حذّر بنك مورجان ستانلي من أن فرض الولايات المتحدة حظراً على صادرات الديزل قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار البنزين داخل السوق الأمريكية، في نتيجة غير مباشرة قد تدفع المصافي إلى خفض معدلات التشغيل بعد امتلاء خزانات التخزين.
وأوضح محللون في البنك، بينهم مارتين راتس، في مذكرة نقلتها وكالة بلومبرج، أن الحظر قد يجبر المصافي الأمريكية على تقليص عمليات التكرير بنحو مليوني برميل يومياً.
تراجع متوقع في إمدادات البنزين
وبحسب تقديرات مورجان ستانلي، فإنه حتى في حال عدّلت المصافي إنتاجها لتعظيم حصة البنزين، فإن إمدادات هذا الوقود ستتراجع بنحو 650 ألف برميل يومياً.
ويرتبط هذا التراجع بطبيعة عمليات التكرير التي تنتج البنزين والديزل معاً من الخام، إذ يؤدي تقييد تصريف الديزل إلى ضغط على الطاقة التخزينية ويقلص الحوافز لتشغيل المصافي بكامل طاقتها.
تباين الأثر بين السوق المحلية والأسواق الخارجية
وفي المقابل، تشير تقديرات البنك إلى أن أسعار الديزل ستنخفض داخل الولايات المتحدة نتيجة زيادة المعروض المحلي المحجوز عن التصدير، في حين سترتفع في الأسواق الخارجية مع تقلص الإمدادات المتاحة.
ويتوقع أن تكون أوروبا الأكثر تضرراً من هذا التحول، نظراً لاعتمادها على واردات الديزل الأمريكي لتغطية جزء من احتياجاتها.
أسعار قياسية للديزل في السوق الأمريكية
وقفز متوسط سعر التجزئة للديزل الأمريكي إلى مستوى قياسي عند 6.528 دولار للغالون هذا الأسبوع، مقارنة مع 3.76 دولار في أواخر شهر فبراير الماضي.
وجاء هذا الارتفاع قبل الهجوم الأمريكي والإسرائيلي على إيران، وهو ما يعكس تقلبات حادة في سوق الوقود العالمية خلال فترة زمنية قصيرة.
وتؤثر هذه التطورات على أسواق الطاقة الدولية بدرجة كبيرة، إذ تعد الولايات المتحدة من أكبر مصدري الديزل في العالم، وأي قيود على صادراتها تنعكس على توازن العرض والطلب في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية.
ويراقب المتعاملون في الأسواق أي تعديلات محتملة على سياسة التصدير الأمريكية، إلى جانب تأثيرها على هوامش أرباح المصافي وقراراتها التشغيلية خلال الأشهر المقبلة.
