أكدت وزارة التجارة أن الحسابات البنكية للمنشأة التجارية تقع تحت مسؤولية مالكها مباشرة، وأن عليه مراقبة جميع التعاملات ومتابعة التحويلات المالية التي تتم من خلالها.
وأوضحت الوزارة أن هذه المسؤولية تعزز الامتثال للأنظمة المعمول بها، وتحمي مالك المنشأة من التعرض للمساءلة القانونية عن أي مخالفات أو جرائم قد ترتكب عبر تلك الحسابات.
أهمية الرقابة على الحسابات البنكية
تشدد الوزارة على أن الرقابة المستمرة على الحسابات البنكية للمنشأة تسهم في اكتشاف أي معاملات مشبوهة أو غير نظامية في وقت مبكر، مما يقلل من المخاطر القانونية والمالية.
كما تحث ملاك المنشآت على الاحتفاظ بسجلات دقيقة لجميع التحويلات المالية، والتحقق من هوية الأطراف المتعامل معها، لضمان عدم استخدام الحساب في أنشطة غير مشروعة.
تعزيز الامتثال للأنظمة
يأتي هذا التأكيد في إطار جهود الوزارة لتعزيز ثقافة الامتثال لدى قطاع الأعمال، وحماية المستثمرين من العقوبات التي قد تنجم عن إهمال مراقبة الحسابات البنكية.
ودعت الوزارة ملاك المنشآت إلى الاطلاع على الأنظمة واللوائح ذات الصلة، والالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة لحماية أعمالهم.
تطلعات مستقبلية
من المتوقع أن تواصل وزارة التجارة حملاتها التوعوية الموجهة لأصحاب المنشآت التجارية حول مسؤولياتهم القانونية المتعلقة بالحسابات البنكية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الشفافية والامتثال في القطاع التجاري.
