أبقى المركز الوطني للتمويل بين البنوك في الصين، بتفويض من بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، على أسعار الفائدة الرئيسية للقروض دون تغيير اليوم الأحد، وذلك للشهر السادس عشر على التوالي، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق وسط محدودية المجال أمام مزيد من التيسير النقدي.
وأعلن المركز، ومقره شنغهاي، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي للقروض لأجل عام واحد عند مستوى 3 في المئة، فيما استقر سعر الفائدة لأجل خمسة أعوام فأكثر عند 3.5 في المئة، وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن المركز.
ويُستخدم سعر الفائدة لأجل عام واحد معياراً لتسعير معظم قروض الشركات والأسر في الصين، بينما يُعد سعر الفائدة لأجل خمسة أعوام فأكثر مرجعاً مهماً لتسعير قروض الرهن العقاري.
سياق القرار وخلفيته
يأتي قرار التثبيت بعد سلسلة من التخفيضات التي أجراها البنك المركزي الصيني في السنوات الأخيرة لدعم الاقتصاد في مواجهة تباطؤ النمو وضغوط قطاع العقارات.
وكان آخر تخفيض لسعر الفائدة الرئيسي للقروض لأجل عام واحد في أغسطس 2023، حين خُفض من 3.55 في المئة إلى 3.45 في المئة، قبل أن يُقرر البنك المركزي خفضه مجدداً إلى 3 في المئة في فبراير 2024.
ومنذ ذلك الحين، حافظ البنك المركزي على سعر الفائدة لأجل عام واحد دون تغيير عند 3 في المئة، ما يعكس حذراً في السياسة النقدية.
دوافع التثبيت
يرتبط تثبيت أسعار الفائدة بعوامل متعددة، أبرزها استقرار سعر الصرف واستمرار الضغوط على العملة المحلية، إضافة إلى تراجع الفارق بين أسعار الفائدة الصينية ونظيرتها الأمريكية، ما يحد من مجال خفض الفائدة دون التسبب في ضغوط إضافية على تدفقات رأس المال.
كما أن بيانات النشاط الاقتصادي الصيني الأخيرة أظهرت تحسناً طفيفاً في بعض القطاعات، ما قلل من الحاجة الملحة إلى إجراءات تحفيزية نقدية إضافية في المدى القصير.
في المقابل، لا يزال قطاع العقارات يواجه تحديات كبيرة، وتستمر ضغوط انكماش الأسعار، وهي عوامل قد تدفع السلطات النقدية إلى إبقاء خيارات التيسير مطروحة في الأشهر المقبلة.
دلالات القرار للأسواق
يعكس قرار التثبيت نهجاً حذراً يتبعه بنك الشعب الصيني في إدارة السياسة النقدية، حيث يوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي.
ويتوقع المحللون أن يبقى البنك المركزي على سياسة نقدية مرنة، مع احتمال استخدام أدوات أخرى غير أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد، مثل خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي أو توجيه السيولة نحو قطاعات محددة.
وتُعد أسعار الفائدة الرئيسية للقروض أداة رئيسية للبنك المركزي الصيني للتأثير على تكاليف الاقتراض في الاقتصاد، وهي تُحدد شهرياً بناء على آلية تسعير تعتمد على أسعار الفائدة في السوق المفتوحة.
التوقعات المستقبلية
تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي الصيني قد يبقي أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماعات المقبلة، ما لم تظهر بيانات اقتصادية تستدعي تدخلاً نقدياً أكثر جرأة.
ومن المرتقب أن يتابع المستثمرون في الأسواق العربية والعالمية الإعلانات الشهرية المقبلة لأسعار الفائدة الصينية، إلى جانب بيانات النمو والتضخم، لتقييم مسار السياسة النقدية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
