حافظ الدولار الأمريكي على مكاسبه ليظل عند أعلى مستوى له في سبعة أسابيع، اليوم الخميس، مدعوماً بقرار الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة وإشارته إلى احتمالية المزيد من الزيادات خلال الأشهر المقبلة، في حين يترقب المتداولون كيفية تعامل البنكين المركزيين في المملكة المتحدة واليابان مع ضغوط التضخم.
تراجع اليورو واستقرار الجنيه
دفعت قوة الدولار اليورو إلى التراجع عند 1.1463 دولار، مقترباً من أدنى مستوى له في سبعة أسابيع. واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3372 دولار قبل اجتماع بنك إنجلترا المقرر عقده في وقت لاحق اليوم.
الين قرب أدنى مستوى في أسبوعين
ظل الين الياباني يحوم قرب أدنى مستوى له في أسبوعين عند 155.98 ين مقابل الدولار، وسط ترقب الأسواق لقرار بنك اليابان المقرر غداً الجمعة.
مؤشر الدولار يقترب من أقوى مستوياته
سجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، مستوى 100.3 في أحدث تداولاته، ليقترب بذلك من أقوى مستوياته منذ 31 يوليو الماضي.
وتسطح منحنى عائدات سندات الخزانة الأمريكية عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي، إذ استقرت عائدات السندات لأجل عامين، وهي الأكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة، عند أعلى مستوى لها منذ 2024 مسجلة 4.7153%، في حين تراجعت عائدات السندات القياسية لأجل 10 سنوات لتنخفض قليلاً عن مستوى 5% المحوري.
صعود عائدات السندات يدعم الدولار
شهد الدولار ارتفاعاً حاداً بالتزامن مع صعود عائدات سندات الخزانة الأمريكية، وذلك بعد انضمام الرئيس الجديد للاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش إلى قرار بالإجماع لرفع الفائدة. وأكد المسؤولون تبني نهج يميل إلى تشديد السياسة النقدية، وتوقعوا زيادة أخرى في 2026.
وقالت إستراتيجية العملات لدى أحد البنوك، كارول كونج: “إن وارش بدا أكثر ميلاً لتشديد السياسة النقدية أكثر مما كان متوقعاً، كما أن تقديمه لتوجيهات بشأن الزيادات المستقبلية فاجأ الأسواق، ما دفعها لتغيير توقعات السياسة النقدية إلى مستويات أعلى، وهو ما أدى في النهاية إلى ارتفاع العملة الخضراء”.
وتتوقع كونج ارتفاع قيمة الدولار بناءً على رؤيتها لقرارات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
ترقب قرارات البنوك المركزية
تتجه الأنظار الآن إلى اجتماع بنك إنجلترا المقرر في وقت لاحق اليوم، وقرار بنك اليابان غداً الجمعة، وسط توقعات بأن تؤثر قراراتهما على حركة العملات الرئيسية. ويأتي هذا الترقب في ظل استمرار الضغوط التضخمية العالمية وتوجه بعض البنوك المركزية نحو تثبيت أو تعديل سياساتها النقدية.
ومن المتوقع أن تصدر بيانات اقتصادية إضافية خلال الأيام المقبلة، قد توفر مزيداً من المؤشرات حول مسار السياسة النقدية في الاقتصادات الكبرى. ويبقى المستثمرون في حالة ترقب لأي تصريحات رسمية من شأنها توضيح اتجاهات الفائدة خلال الفترة المقبلة، لا سيما في ظل التغيرات المتسارعة في الأسواق المالية العالمية.
