ذكر Semafor، نقلاً عن مصادر وصفها بالمطلعة، أن جهات حكومية سعودية تلقت توجيهات مؤقتة بتجميد المدفوعات المخصصة للمستشارين الإستراتيجيين والإداريين وشركات المحاماة، على أن يستمر الإجراء حتى نهاية يونيو القادم. وبحسب التقرير، يشمل التوجيه الوزارات والجهات الحكومية والشركات التابعة لـصندوق الاستثمارات العامة.
وأشار التقرير إلى أن التجميد لا يقتصر على التعاقدات الجديدة، بل يمتد إلى بعض الأعمال المرتبطة بعقود قائمة، مع توجيه بعض الاستشاريين أصحاب المهمات قصيرة الأجل إلى تسريع إنجاز أعمالهم. كما أفادت المصادر بأن بعض الجهات طلبت استثناءات مرتبطة بعقود وصفتها بالضرورية.
وكانت Financial Times قد أشارت في تقرير سابق إلى توقف مؤقت في إسناد تكليفات جديدة لبعض المستشارين الغربيين، في ظل مراجعات جارية للإنفاق والاستشارات.
