ألزمت وزارة التجارة جميع شركات القطاع الخاص والشحن بتمكين المستهلك من فتح الطرود ومعاينة محتوياتها أمام مندوب التوصيل قبل إتمام التسليم أو مشاركة رمز التحقق، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستهلكين في قطاع التجارة الإلكترونية.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الرحمن الحسين أن رمز الشحنة يُعد إقراراً رسمياً من المستهلك باستلام المنتجات بحالة سليمة ومطابقة للمواصفات، مشدداً على أهمية عدم تسليمه قبل التأكد الكامل من محتوى الطلبية.
وأوضح أن من حق المستهلك رفض استلام الشحنة في حال وجود عيب أو اختلاف عن المواصفات المتفق عليها، داعياً إلى الالتزام بالحقوق والواجبات المنظمة للتجارة الإلكترونية.
ويأتي القرار بالتزامن مع النمو المتسارع لقطاع التجارة الإلكترونية في المملكة، إذ ارتفع عدد السجلات التجارية القائمة للنشاط بنسبة 9% خلال الربع الأول من العام الجاري، متجاوزاً 45.6 ألف سجل، تصدرتها منطقة الرياض بأكثر من 20 ألف سجل، تلتها مكة المكرمة ثم المنطقة الشرقية.
