فتحت لجنة تداول السلع الأولية الآجلة في الولايات المتحدة تحقيقًا في سلسلة من الصفقات المشبوهة في سوق العقود الآجلة للنفط، بعد رصد تحركات تداول غير اعتيادية سبقت إعلانات سياسية حساسة للرئيس دونالد ترامب تتعلق بالحرب في إيران.
وتشير المعطيات إلى أن صفقات بمليارات الدولارات نُفذت في 23 مارس، قبل دقائق قليلة فقط من إعلان ترامب تأجيل ضربات عسكرية كانت متوقعة ضد منشآت الطاقة الإيرانية. وقد نُشر الإعلان عبر منصة تروث سوشال، وتسبب فورًا في هبوط حاد بأسعار النفط، مقابل ارتفاع ملحوظ في أسواق الأسهم، ما أثار الشكوك حول احتمال وجود تداول بناءً على معلومات داخلية.
ولم يكن هذا الحدث معزولًا، إذ أظهرت البيانات تكرار النمط نفسه قبل إعلان وقف إطلاق النار المؤقت في 7 أبريل، حيث شهدت الأسواق نشاطًا مكثفًا في تداول العقود الآجلة قبل صدور القرار، أعقبه تراجع سريع في أسعار النفط والغاز. هذا التكرار عزز من احتمالات وجود استغلال لمعلومات غير معلنة لتحقيق مكاسب مالية.
في موازاة ذلك، شهدت الولايات المتحدة ارتفاعًا قياسيًا في صادرات النفط، مدفوعة بالطلب العالمي المتزايد نتيجة تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط بسبب الحرب. ووفقًا لتقارير بلومبيرغ، تجاوزت صادرات النفط الخام الأمريكية 5 ملايين برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2025، فيما بلغ إجمالي الصادرات، بما يشمل المنتجات المكررة، نحو 13 مليون برميل يوميًا.
تعكس هذه التطورات مشهدًا معقدًا يجمع بين اضطرابات جيوسياسية حادة وتحركات مالية مثيرة للجدل، ما يضع أسواق الطاقة تحت رقابة مشددة، ويثير تساؤلات حول نزاهة بعض العمليات في ظل تداخل السياسة بالاقتصاد بشكل مباشر.
