أوضح وزير المالية المصري أحمد كجوك أن الإيرادات العامة المستهدفة في موازنة العام المالي 2026/2027 تصل إلى نحو 4 تريليونات جنيه، بزيادة 27.6%، بينما تُقدَّر المصروفات بنحو 5.1 تريليون جنيه، بنمو يبلغ 13.2%.
وخلال مؤتمر صحفي، أشار كجوك إلى أن الحكومة رفعت حجم الاحتياطيات في الموازنة الجديدة لمواجهة المخاطر الحالية والمحتملة، في ظل التحديات الإقليمية وما يصاحبها من آثار اقتصادية. كما أكد وجود مخصصات إضافية تهدف إلى تخفيف الأعباء عن محدودي ومتوسطي الدخل، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات العامة.
وبيّن الوزير أن قطاعات التنمية البشرية تحظى بأولوية خاصة، وعلى رأسها الصحة والتعليم، حيث تم زيادة مخصصات الصحة بنسبة 30%، والتعليم بنسبة 20%، مقارنة بزيادة عامة في المصروفات تقارب 13.5%.
وأضاف أن الحكومة تعمل بالتعاون مع وزارتي الصحة والتعليم على تنفيذ برامج أكثر كفاءة لتحسين جودة الخدمات، مع تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، منها 47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم التأمين الصحي والأدوية، إلى جانب تمويل إضافي لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في محافظة المنيا.
وفي قطاع التعليم، تم رصد 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية، و7 مليارات جنيه لبرامج التغذية المدرسية. كما تسعى الحكومة إلى توجيه استثمارات أكبر لتطوير وصيانة البنية التحتية في مجالي الصحة والتعليم بجميع المحافظات.
وأكد كجوك أن الموازنة الجديدة تدعم فرص الاستثمار وتعزز الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستهدف يبلغ 5.4%، بما ينعكس إيجابياً على مستوى معيشة المواطنين.
