أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، أن طهران لا تزال متمسكة بمقترحها المحدد بسبعة أيام، والذي يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز في اليوم السادس، وبدء المفاوضات في اليوم السابع، وذلك مقابل استيفاء الولايات المتحدة شروطاً محددة لم يعلن تفاصيلها الكاملة.
وأكد عراقجي أن المقترح الإيراني ما زال مطروحاً على الطاولة، مشيراً إلى أن الجانب الإيراني ينتظر رداً أمريكياً واضحاً على الشروط التي تضمنها الاقتراح، دون أن يحدد طبيعة تلك الشروط أو الإطار الزمني النهائي للرد.
ويأتي هذا التطور في ظل استمرار التوتر في منطقة الخليج، حيث يعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية الاستراتيجية في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية، مما يجعل أي تهديد بإغلاقه أو إعادة فتحه محل متابعة دولية واسعة.
خلفية الأزمة وأهمية المضيق
يقع مضيق هرمز بين إيران وسلطنة عمان، ويشكل نقطة عبور حيوية لنحو خُمس إمدادات النفط العالمية، وفق تقديرات وكالات الطاقة الدولية. وقد شهد المضيق توترات متكررة خلال السنوات الماضية بسبب الخلافات السياسية والأمنية بين طهران وواشنطن.
وتعتبر إعادة فتح المضيق خلال ستة أيام مؤشراً على وجود مسار تفاوضي محتمل، غير أن الربط بين إعادة الفتح وبدء المفاوضات في اليوم السابع يشير إلى أن الترتيبات الأمنية والملاحية مرتبطة بمسار سياسي أوسع.
ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي مفصل من الجانب الأمريكي على المقترح الإيراني، فيما اكتفت مصادر دبلوماسية بالإشارة إلى أن واشنطن تدرس الاقتراح ضمن مشاوراتها مع حلفائها في المنطقة.
موقف إيران وردود الفعل الإقليمية
شدد وزير الخارجية الإيراني على أن بلاده تتعامل مع الملف بجدية، وأن المقترح المحدد بسبعة أيام يمثل فرصة لخفض التصعيد في منطقة الخليج، دون أن يقدم تفاصيل إضافية حول آلية التنفيذ أو الضمانات المطلوبة.
وتابعت دول عربية خليجية التطورات باهتمام، نظراً لانعكاسات أي إغلاق أو إعادة فتح للمضيق على أسواق الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد. كما دعت أطراف إقليمية إلى تغليب الحلول الدبلوماسية وتجنب أي إجراءات أحادية قد تزيد من حالة عدم الاستقرار.
ويرى مراقبون أن نجاح المقترح الإيراني مرهون بمدى استعداد واشنطن لتقديم تنازلات في ملفي العقوبات والضمانات الأمنية، وهي ملفات ظلت عالقة في جولات سابقة من المفاوضات غير المباشرة.
الأبعاد الاقتصادية والملاحية
يؤثر أي تطور في مضيق هرمز مباشرة على أسعار النفط العالمية وأسواق الشحن البحري، إذ تدفع شركات التأمين أقساطاً إضافية مقابل عبور السفن في فترات التوتر. وتشير بيانات ملاحية إلى أن حركة العبور شهدت تقلبات خلال الأشهر الماضية بسبب التهديدات الأمنية.
وتستند أهمية المضيق إلى كونه الممر الوحيد لعدد من الدول المنتجة للنفط في الخليج، مما يعني أن أي تعطيل طويل الأمد قد يفرض ضغوطاً على الاقتصادات المستوردة للطاقة، خصوصاً في آسيا وأوروبا.
وفي هذا السياق، تتابع الأسواق المالية تصريحات المسؤولين الإيرانيين والأمريكيين بحثاً عن مؤشرات حول احتمال التوصل إلى تفاهم يفضي إلى إعادة فتح المضيق وفق الجدول الزمني المقترح.
الخطوات المقبلة
يبقى المقترح الإيراني معلقاً على رد واشنطن، التي لم تحدد موعداً رسمياً للرد. ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مشاورات دبلوماسية مكثفة بين الأطراف المعنية، مع احتمال عقد لقاءات غير مباشرة لتقريب وجهات النظر حول شروط إعادة فتح المضيق وبدء المفاوضات.
ويرجح أن تظل التطورات مرتبطة بتوازن المصالح بين طهران وواشنطن، وبمدى التزام الأطراف الإقليمية بتهدئة التوتر في منطقة الخليج، في وقت يترقب فيه المجتمع الدولي أي إشارات إيجابية بشأن أمن الملاحة البحرية.
