stc ترتفع بنسبة المحتوى المحلي إلى 53% متجاوزة معيار قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات

stc ترتفع بنسبة المحتوى المحلي إلى 53% متجاوزة معيار قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

أعلنت شركة الاتصالات السعودية stc عن ارتفاع نسبة المحتوى المحلي لديها إلى 53% لعام 2026، متجاوزة المعيار المرجعي المحدد لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات عند 41%، وهو ما يعكس التزام الشركة بدعم الاقتصاد الوطني وتنمية المحتوى المحلي في المملكة.

خلفية الإنجاز وأهميته

يأتي هذا الإنجاز في إطار جهود stc المتواصلة لتعزيز القيمة الاقتصادية في المملكة، من خلال زيادة الاعتماد على المنتجات والخدمات المحلية، وتنمية الكفاءات الوطنية، وبناء الشراكات المحلية.

وقد سجلت نسبة المحتوى المحلي للشركة ارتفاعاً متواصلاً على مدى السنوات الخمس الماضية، مدفوعة بتنامي الاعتماد على المنتجات والخدمات والكفاءات المحلية في العمليات وسلاسل الإمداد.

ويُعد المعيار المرجعي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، الذي حددته هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عند 41%، بمثابة مؤشر وطني يهدف إلى توجيه الشركات نحو زيادة مساهمة المحتوى المحلي في مشترياتها وعملياتها.

برنامج روافد ودوره في تنمية المحتوى المحلي

يشكل برنامج روافد ركيزة أساسية في جهود مجموعة stc لتنمية المحتوى المحلي، إذ تعمل الشركة من خلاله على تعظيم الإنفاق المحلي، وتعزيز الابتكار، وجذب الاستثمارات، إضافة إلى إثراء الكفاءات الوطنية.

كما يسهم البرنامج في الاستفادة من حجم أعمال المجموعة واتساع نطاق عملياتها لدعم نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق قيمة مستدامة للمملكة.

أثر هذه النتائج على الاقتصاد السعودي

يعكس ارتفاع نسبة المحتوى المحلي في stc إلى 53% مساهمة متزايدة للشركة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ودوراً أكبر في سلسلة الإمداد الوطنية.

ويشير تجاوز المعيار المرجعي للقطاع إلى فعالية السياسات التي تتبعها الشركة في توطين المشتريات وتنمية القدرات المحلية.

وتؤكد stc التزامها بمواصلة جهودها لدعم مسيرة التحول الرقمي والاقتصادي، من خلال الاستثمار في القدرات المحلية، وتوسيع شراكاتها مع الشركات السعودية، ودعم المساعي الوطنية لبناء اقتصاد رقمي أكثر تنافسية.

الخطوات المقبلة

من المتوقع أن تواصل stc تنفيذ برامجها الرامية إلى رفع نسبة المحتوى المحلي خلال السنوات المقبلة، في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاع الخاص.

كما يُتوقع أن تعزز الشركة شراكاتها مع الموردين المحليين والكفاءات الوطنية، بما يسهم في رفع مؤشرات المحتوى المحلي على مستوى قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً