أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، يوم الأحد، إلغاء الاجتماع المرتقب بين إيران ودول الخليج، الذي كان مقرراً عقده يوم الاثنين في مدينة صلالة بسلطنة عمان، لمناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية.
ويأتي هذا الإلغاء قبل أقل من 24 ساعة من الموعد المحدد للاجتماع، ما يشير إلى وجود خلافات أو ظروف طارئة حالت دون انعقاده في وقته المقرر.
خلفية اللقاء وأهميته
كان الاجتماع المزمع عقده في صلالة يهدف إلى بحث سبل خفض التوترات بين طهران ودول مجلس التعاون الخليجي.
وتسعى سلطنة عمان منذ سنوات إلى لعب دور الوسيط في الملفات الإقليمية، مستفيدة من علاقاتها المتوازنة مع جميع الأطراف.
ويمثل هذا الاجتماع، لو كان قد انعقد، فرصة نادرة للحوار المباشر بين الجانبين الإيراني والخليجي في ظل استمرار الخلافات حول عدد من القضايا السياسية والأمنية.
دوافع التأجيل وتداعياته
لم يصدر حتى الآن بيان رسمي يوضح الأسباب الدقيقة التي أدت إلى إلغاء الاجتماع.
غير أن مراقبين يرجعون التأجيل إلى استمرار الخلافات حول جدول الأعمال ومستوى التمثيل في الاجتماع، إضافة إلى تباين المواقف بشأن أولويات النقاش.
ويشير إلغاء اللقاء في هذا التوقيت الحرج إلى أن المسار التفاوضي بين إيران ودول الخليج لا يزال يواجه عقبات كبيرة.
ويرى محللون أن هذا التأجيل قد يؤخر أي اختراق دبلوماسي محتمل في العلاقات الإقليمية، ويزيد من حالة الترقب في المنطقة.
سياق إقليمي مضطرب
يأتي إلغاء الاجتماع في ظل تصاعد التوترات في أكثر من جبهة إقليمية، بما في ذلك الملف اليمني والوضع في قطاع غزة والملف النووي الإيراني.
وتسعى دول الخليج إلى ضمان عدم تصعيد إيراني في منطقة الخليج، بينما تطالب طهران برفع العقوبات الاقتصادية عنها.
وتشكل هذه الملفات وغيرها محاور خلافية أساسية تعرقل أي تقدم نحو تهدئة شاملة.
موقف الأطراف المعنية
اكتفت الخارجية العمانية بالإعلان عن الإلغاء دون الخوض في تفاصيل إضافية.
ولم تصدر حتى الآن ردود فعل رسمية من طهران أو من العواصم الخليجية بشأن قرار التأجيل.
غير أن مصادر دبلوماسية تحدثت عن اتصالات تجريها مسقط مع جميع الأطراف لمحاولة تحديد موعد جديد في أقرب وقت ممكن.
الخطوات المقبلة
يتوقع أن تستأنف سلطنة عمان جهودها الوسيطة لتقريب وجهات النظر بين إيران ودول الخليج خلال الأيام المقبلة.
ويرجح أن يعاد تحديد موعد الاجتماع في وقت لاحق، رهناً بتوافق الأطراف على جدول الأعمال ومستوى المشاركة.
ويبقى السؤال المطروح حول ما إذا كان التأجيل الحالي مجرد عثرة مؤقتة أم مؤشراً على تعقيدات أعمق في مسار الحوار الإقليمي.
