أظهرت بيانات شهر أغسطس الماضي استمرار توسع أعمال قطاع الإنشاءات في السعودية للشهر الرابع على التوالي، مدعوماً بقوة الطلب وتحسن تدفق الطلبات الجديدة، وفق أحدث قراءة لمؤشر الراجحي المالية لقطاع الإنشاءات السعودي.
وارتفع المؤشر، المُعد موسمياً، بشكل طفيف إلى 55.4 نقطة في أغسطس، مقارنة بـ55.2 نقطة في يوليو، مسجلاً ثاني أعلى مستوى له منذ انطلاق الاستبيان في يناير الماضي.
ويستند المؤشر إلى استبيان شهري يشمل 200 شركة إنشاءات تم اختيارها لتعكس الهيكل الحقيقي للقطاع، ويصدر بالتعاون مع «إس آند بي غلوبال».
توسع يشمل جميع الفئات الفرعية
وأشارت القراءة إلى استمرار نمو أعمال القطاع بوتيرة قوية إجمالاً، مع تسجيل الفئات الفرعية الثلاث، وهي البنية التحتية والإنشاءات السكنية وغير السكنية، توسعاً في النشاط خلال الشهر نفسه.
وتصدر قطاع البنية التحتية بقية القطاعات من حيث نمو الأعمال الجديدة، مسجلاً أسرع وتيرة توسع منذ فبراير الماضي، في حين جاء قطاع الإنشاءات السكنية في المرتبة الثانية، محققاً أكبر تحسن في حجم الطلبات الجديدة منذ بدء الاستبيان في يناير.
مؤشرات إيجابية للنشاط الاقتصادي
ويُعد استمرار ارتفاع المؤشر دلالة على تنامي النشاط في أحد القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد السعودي، خاصة في ظل تنفيذ مشاريع البنية التحتية المرتبطة برؤية المملكة 2030، التي تشمل تطوير المدن الجديدة والمنشآت السياحية والصناعية.
كما يُظهر الأداء المتواصل لقطاع الإنشاءات السكنية تحسناً في الطلب على الوحدات السكنية، وسط توقعات باستمرار التعافي في الأشهر المقبلة مع تسارع وتيرة الإعلان عن مشاريع جديدة ومتابعة تنفيذ القائمة منها.
ويراقب المعنيون بالقطاع مدى استمرار هذا الزخم في النصف الثاني من العام، في ظل عوامل تشمل توفر التمويل، وأسعار المواد الأساسية، وسرعة ترسية العقود الحكومية المرتبطة بالمشاريع الكبرى.
