حققت المملكة العربية السعودية مراكز متقدمة في المؤشرات المرتبطة بوزارة التجارة ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) لعام 2026، إذ جاءت في المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر دعم التشريعات لتأسيس الشركات، والرابعة عالمياً في مؤشر تكافؤ الفرص الاقتصادية، والسابعة عالمياً في مؤشر كفاءة الشركات الكبيرة وفقاً للمعايير الدولية.
تحسن في الترتيب العام والمؤشرات الفرعية
وتقدمت السعودية مقارنة بترتيبها في نسخة العام الماضي من التقرير، إذ ارتفعت مرتبة واحدة في مؤشر دعم التشريعات لتأسيس الشركات، وثلاث مراتب في مؤشر تكافؤ الفرص الاقتصادية، ومرتبتين في مؤشر كفاءة الشركات الكبيرة.
وعلى مستوى الترتيب العام، تقدمت المملكة إلى المرتبة 13 عالمياً من بين 70 دولة شملها التقرير، كما جاءت في المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص
وأرجعت النتائج إلى الشراكة القائمة بين القطاعين الحكومي والخاص بهدف تسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وتمكين المنشآت التجارية من مواصلة نموها وتوسعها.
وشملت جهود تطوير البيئة التشريعية مراجعة وتحديث 110 تشريعات، من أبرزها نظام الشركات ولائحته، ونظام السجل التجاري ولائحته، ونظام الأسماء التجارية ولائحته، ونظام الامتياز التجاري ولائحته، ونظام التجارة الإلكترونية ولائحته، ونظام المحاكم التجارية ولائحته.
كما طالت التحديثات نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة ولائحته، ونظام الإفلاس ولائحته، واللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
دلالات النتائج وتوقعات المرحلة المقبلة
وتعكس هذه المؤشرات استمرار العمل على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية في المملكة، بما يدعم بيئة الأعمال وجاذبية الاستثمار.
ومن المتوقع أن تواصل الجهات المعنية مراجعة التشريعات ذات الصلة وتحديثها خلال الفترة المقبلة، استناداً إلى نتائج التقرير ومسارات التطوير القائمة.
