سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى المملكة العربية السعودية 22.3 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2026، فيما بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 19.1 مليار ريال، والاستثمار الأجنبي المباشر الخارج 3.2 مليار ريال، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.
وتأتي هذه الأرقام في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتعزيز بيئتها الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
مؤشرات اقتصادية تعكس تحولات هيكلية
وتواصل المملكة ترسيخ مكانتها كاقتصاد متين ووجهة استثمارية جاذبة، مدفوعة بالتحولات الاقتصادية والهيكلية التي شهدتها منذ إطلاق رؤية السعودية 2030.
وأسهمت هذه التحولات في تعزيز تنوع الاقتصاد، وتوسيع دور القطاع الخاص، ورفع جاذبية البيئة الاستثمارية أمام المستثمرين المحليين والدوليين.
تضاعف حجم الاقتصاد خلال عقد
وتُظهر المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية المتحققة خلال العقد الماضي حجم التحول الذي تشهده المملكة، إذ تضاعف حجم الاقتصاد السعودي، كما تضاعف حجم الاستثمار المحلي المتمثل في تكوين رأس المال الثابت.
وتضاعفت مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمار المحلي، إلى جانب تضاعف رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر وارتفاع تدفقاته خمسة أضعاف.
دلالات الأرقام وتوقعات المرحلة المقبلة
وتعكس هذه المؤشرات استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، ما يعزز موقعها في المشهد الاقتصادي الإقليمي والدولي.
ومن المتوقع أن تواصل الهيئة العامة للإحصاء نشر البيانات الفصلية للاستثمار الأجنبي المباشر، في حين تستهدف رؤية السعودية 2030 رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستويات أعلى خلال السنوات المقبلة.
