ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% خلال تعاملات يوم الجمعة، مدفوعة ببيانات الوظائف الأميركية التي أظهرت تباطؤاً أكبر من المتوقع في سوق العمل خلال سبتمبر، مما قلص التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا الشهر، في وقت لا يزال فيه المعدن النفيس متجهاً نحو تسجيل خسارة أسبوعية.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% ليصل إلى 4223.49 دولاراً للأوقية، لكنه ظل منخفضاً بنحو 1.5% منذ بداية الأسبوع الجاري.
كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 1.2% لتسجل 4254.10 دولاراً للأوقية، مما يعكس تحسناً في شهية المستثمرين للمعدن الأصفر عقب صدور البيانات الاقتصادية.
بيانات الوظائف تعزز التوقعات بخفض الفائدة
جاء الارتفاع في أسعار الذهب بعد أن أظهرت بيانات حكومية أميركية تباطؤاً ملحوظاً في نمو الوظائف خلال سبتمبر، وهو ما دفع الأسواق إلى تعديل توقعاتها بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ويعتبر الذهب أداة تحوط تقليدية ضد مخاطر التضخم وتراجع أسعار الفائدة، إذ يزيد انخفاض عائدات السندات من جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً ثابتاً.
ويرى متعاملون أن بيانات الوظائف الضعيفة قد تمنح البنك المركزي الأميركي مسوغاً للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، ما يدعم الطلب على الذهب على المدى القصير.
الفضة تتصدر المكاسب بين المعادن النفيسة
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2% إلى 62.07 دولاراً للأوقية، مسجلة أفضل أداء يومي بين مجموعة المعادن الثمينة.
وارتفع البلاتين بنسبة 1% ليصل إلى 1740.53 دولاراً للأوقية، فيما زاد البلاديوم بنسبة 2.2% إلى 1197.47 دولاراً للأوقية.
ورغم هذه المكاسب اليومية، تتجه المعادن الثلاثة، الفضة والبلاتين والبلاديوم، إلى تسجيل خسائر أسبوعية، مما يشير إلى تقلبات حادة في شهية المخاطرة خلال الأسبوع.
توقعات الأسواق واستمرار المراقبة
يتابع المستثمرون في الأسواق العالمية عن كثب أي تصريحات إضافية من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الأيام المقبلة، لتحديد ما إذا كانت بيانات الوظائف الأخيرة كافية لتغيير مسار رفع الفائدة.
كما تترقب الأسواق بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الشهر، إذ تشكل مؤشراً رئيسياً لقرارات السياسة النقدية المقبلة.
ومن المنتظر أن تستمر أسعار الذهب في التحرك بحساسية تجاه أي تطورات في سوق العمل والتضخم، في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على توقعات الفائدة الأميركية.
