الأردن يعدل أسعار المحروقات جزئياً لشهر أكتوبر ويثبت سعر أسطوانة الغاز

أعلنت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، خلال اجتماعها الدوري، أسعار المحروقات المعمول بها اعتباراً من الأول من شهر أكتوبر الجاري، بعد مراجعة أسعار المشتقات النفطية خلال شهر سبتمبر ومقارنتها بمثيلاتها لشهر أغسطس الماضي.

وأظهرت المراجعة ارتفاعاً ملحوظاً وكبيراً في أسعار النفط الخام والمشتقات النفطية عالمياً، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على الأسواق العالمية.

وقالت اللجنة في بيان إنه رغم هذا الارتفاع العالمي، وحرصاً من الحكومة على الحد من انعكاساته على المواطنين والقطاعات الاقتصادية، قررت اللجنة تعديل أسعار المحروقات جزئياً لشهر أكتوبر.

تعديل أسعار البنزين والسولار

وبحسب اللجنة، تم تعديل سعر البنزين بنوعيه والسولار بمقدار 50 فلساً للتر لكل منها، مع الاستمرار في تثبيت سعر الكاز.

وبموجب التسعيرة الجديدة، بلغ سعر بنزين أوكتان 90 نحو 1050 فلساً للتر، وبنزين أوكتان 95 نحو 1360 فلساً للتر، والسولار 900 فلس للتر، والكاز 550 فلساً للتر، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية «بترا».

تثبيت سعر أسطوانة الغاز المنزلي

وأوضحت اللجنة أنه تم تثبيت سعر أسطوانة الغاز المسال المنزلي زنة 12.5 كيلوغرام عند 7 دنانير.

كما تقرر الاستمرار في دعم الغاز البترولي المسال المخصص للقطاع الصناعي بقيمة دعم تصل إلى 1.8 مليون دينار لشهر أكتوبر.

آلية التسعير المحلي

وأكدت اللجنة أن التسعير المحلي للمشتقات النفطية يعتمد على المتوسط الشهري للأسعار العالمية خلال الثلاثين يوماً التي تسبق يوم التسعير.

غير أن الحكومة، وفي إطار سياسة التدرج التي اعتمدتها منذ بداية الأزمة، لا تزال الأسعار المحلية لا تعكس الأسعار العالمية حتى مع إضافة الضريبة.

التكلفة الفعلية للمشتقات النفطية

وأضافت اللجنة أن التكلفة الفعلية للمشتقات النفطية في تسعيرة شهر أكتوبر بلغت للسولار 1077.32 فلس للتر، فيما بلغت تسعيرته 900 فلس للتر.

وبلغت تكلفة الكاز 1043.79 فلس للتر، وتسعيرته 550 فلساً للتر، في حين بلغت تكلفة البنزين أوكتان 90 نحو 1111.68 فلس للتر، وتسعيرته 1050 فلساً للتر.

أما البنزين أوكتان 95، فقد بلغت تكلفته 1360.08 فلس للتر، وتسعيرته 1360 فلساً للتر.

إجمالي الدعم وفروقات الأسعار

وأوضحت اللجنة أن إجمالي الدعم وفروقات الأسعار التي تحملتها الحكومة منذ بداية الأزمة وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي بلغ نحو 255 مليون دينار.

وأرجعت ذلك إلى ارتفاع تكلفة المشتقات النفطية عالمياً وعدم عكس الأسعار الفعلية على التسعيرة الشهرية، وذلك للتخفيف على المستهلكين والاقتصاد الوطني.

الخطوات المقبلة

ومن المتوقع أن تواصل لجنة تسعير المشتقات النفطية اجتماعاتها الدورية شهرياً لمراجعة الأسعار العالمية وتحديد التسعيرة المحلية.

ويبقى حجم التعديل في الأشهر المقبلة مرتبطاً بمستوى الأسعار العالمية والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، إضافة إلى سياسة الدعم التي تنتهجها الحكومة للتخفيف على المستهلكين.