كشفت حوكمة دراسة طلبات تحول الجهات الحكومية والعامة عن ضوابط واشتراطات جديدة تسري على جميع طلبات التحول الجديدة والقائمة اعتبارًا من تاريخ الموافقة عليها، بهدف رفع دقة مخرجات التحول المتعلقة بالموارد البشرية والأثر المالي ومسوغات الطلب والنتائج المستهدفة.
معالجة الوظائف الفائضة
ألزمت الحوكمة الجهات طالبة التحول بتقديم خطة للقوى العاملة تتضمن الفئات الوظيفية الحالية والمستهدفة وأعدادها والأثر المالي الناتج عن التحول، بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
واشترطت مطابقة الموظفين والعمال للاحتياجات الوظيفية وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن، وتسجيل بيانات جميع الكفاءات غير المستغلة من شاغلي الوظائف الفائضة في قاعدة بيانات الوزارة.
كما أوجبت إعداد خطة محفزات للتعامل مع العاملين الذين لا يتوافر احتياج لهم، تتضمن ثلاثة خيارات: الانتقال إلى القطاع الخاص أو إنهاء الخدمة أو التقاعد المبكر.
الآثار المالية لثلاث سنوات
في الجانب المالي، أوجبت الحوكمة على الجهات تقديم تحليل دقيق للآثار المالية المترتبة على التحول يشمل النفقات والالتزامات لمدة ثلاث سنوات مالية متتالية.
واشترطت تحديد مصادر التمويل والخطوات اللازمة لاستيعاب الأثر المالي وضمان الوفاء بالالتزامات المالية والتعاقدية، مع تقديم تقارير عن أداء الميزانية لآخر ثلاث سنوات مالية ونسب الانحراف إن وجدت.
كما طالبت بالتخطيط المالي متوسط وطويل المدى للموارد البشرية، والتأكد من عدم تجاوز الأسقف الإرشادية المبلغة للجهة تحت أي ظرف.
مسوغات التحول
حددت الحوكمة أربعة محاور لمسوغات طلب التحول تشمل التحديات التي تواجه الجهة، ومعدلات الدوران الوظيفي المرتبطة بالاستقطاب والاستقالات والتقاعد المبكر أو النظامي.
وتضم المحاور وجود إستراتيجية وطنية معتمدة ماليًا أو مبادرات لتحقيق الرؤية أو مشاريع كبرى، إضافة إلى التغير الجوهري في مهمات الجهة واختصاصاتها وأدوارها.
وألزمت الجهات بتقديم وثيقة رؤية شاملة للتحول تتضمن الهيكل التنظيمي الحالي والمستهدف، وإستراتيجية لتطوير الأداء لا تتجاوز مدة تنفيذها ثلاث سنوات، إلى جانب تقرير يقارن الأداء الحالي بالنتائج المتوقع تحقيقها بعد التحول.
ومن المتوقع أن تبدأ الجهات الحكومية والعامة في مواءمة طلبات التحول القائمة مع الضوابط الجديدة، في حين لم تُعلن حتى الآن جداول زمنية محددة لتطبيقها أو آليات المتابعة الدورية للالتزام بها.
