أعلنت وزارة التجارة السعودية عن جدول جزاءات محدّث للمخالفات البلدية ذات الصلة باختصاصها، يتضمن غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال على المنشآت التي تبيع السلع التموينية بأسعار تتجاوز الأسعار المحددة بقرار من وزير التجارة أو الجهة المختصة، فيما تصل غرامة استخدام عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» إلى 1000 ريال.
تفاصيل غرامات تجاوز الأسعار المحددة
أوضح الجدول أن غرامة تجاوز الأسعار المحددة للسلع التموينية تُحتسب وفق الفرق بين السعر المحدد وسعر البيع الفعلي.
ولا يجوز أن تقل الغرامة عن 5000 ريال ولا تتجاوز 100 ألف ريال لكل صنف على حدة.
وتمنح الوزارة المنشأة المخالفة مهلة تصحيحية مدتها 14 يوماً تبدأ بعد التنبيه الرسمي.
مخالفات البيع والفواتير والتسعير
شمل جدول الجزاءات عدداً من المخالفات المرتبطة بالممارسات التجارية اليومية، من بينها الامتناع عن البيع أو إصدار الفواتير.
كما يتضمن عدم وضع تسعيرة على البضائع المعروضة، وعدم الالتزام بسياسات الاستبدال والاسترجاع المعتمدة.
وتشمل القائمة أيضاً اختلاف السعر النهائي للمنتج أو الخدمة عن السعر المعلن، بغرامات تتراوح بين 200 و1000 ريال بحسب تصنيف الأمانات والبلديات.
غرامات الحساب البنكي والسلع مجهولة المصدر
فرض الجدول غرامات تتراوح بين 1000 و5000 ريال على المنشآت التي لا تفتح حساباً بنكياً خاصاً بها، مع منحها مهلة تصحيحية مدتها 30 يوماً.
وتتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة ذاتها.
أما حيازة أو عرض سلع مجهولة المصدر أو التي تتضمن معلومات مضللة، فقد تراوحت غرامتها بين 1000 و5000 ريال، وصُنفت ضمن المخالفات الجسيمة.
هدر الدقيق والخبز وإعادة التعبئة
تضمنت الجزاءات غرامات تتراوح بين 1000 و5000 ريال على هدر الدقيق أو العجين أو الخبز بنسبة تتجاوز 5% من الكمية المخصصة للمنشأة أسبوعياً.
وترتفع الغرامة إلى ما بين 2000 و10 آلاف ريال في حال إعادة تعبئة الدقيق المدعوم أو استخدامه في غير الأغراض المخصصة له.
مخالفات الدفع الإلكتروني
فيما يتعلق بمخالفات الدفع الإلكتروني، حدد الجدول غرامات تتراوح بين 200 و1000 ريال لعدم توفير وسائل دفع إلكتروني صالحة وجاهزة للاستخدام.
وفرض غرامات بين 400 و2000 ريال على الامتناع عن استخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة، مع مضاعفة الغرامة عند تكرار المخالفة.
مخالفات التخفيضات والمعلومات المضللة
شملت المخالفات عدم الالتزام بضوابط التخفيضات والمسابقات التجارية، وتقديم معلومات غير صحيحة عن المنتجات.
كما تضمنت الاستخدام التجاري المسيء لرموز وشعارات الدول أو الرموز الدينية والطائفية، بغرامات تتراوح بين 200 و1000 ريال، مع مضاعفتها عند التكرار وفقاً لما ورد في الجدول.
نطاق تطبيق الجزاءات
أكد الجدول تطبيق هذه الجزاءات في نطاق اختصاص وزارة التجارة، وبما لا يتعارض مع اختصاصات الجهات الأخرى وفق الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة.
ويأتي هذا الإطار التنظيمي ضمن جهود الوزارة لضبط الأسواق وحماية المستهلكين وتعزيز الشفافية في التعاملات التجارية.
ومن المتوقع أن تبدأ الوزارة بتطبيق هذه الجزاءات بشكل فعلي خلال الفترة المقبلة، مع استمرار الجولات الرقابية على المنشآت التجارية للتأكد من التزامها بالضوابط المعلنة.
