أتاحت وزارة السياحة خدمة تقسيط الغرامات المالية للمنشآت السياحية في القطاعين الخاص وغير الربحي، وذلك تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (105)، ووفق قواعد تقسيط الغرامات المالية المعتمدة من وزارة المالية. وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين المنشآت المؤهلة من التقدم بطلبات لتقسيط الغرامات المستحقة عليها، وفقًا للشروط والضوابط المعتمدة.
وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود الوزارة لدعم المستثمرين ومشغلي الأنشطة السياحية، من خلال توفير خيار مرن لتسوية الالتزامات المالية، بما يعزز الامتثال للأنظمة واللوائح، ويدعم استمرارية أعمال المنشآت السياحية في مختلف مناطق المملكة.
تفاصيل فترة التقديم والمتطلبات
أوضحت الوزارة أن فترة استقبال طلبات التقسيط تبدأ من 13 أكتوبر 2025 وتستمر حتى 31 ديسمبر 2026. وتشمل متطلبات التقديم ثبوت الغرامة على المنشأة من الناحية النظامية، وتقديم الطلب وفق النموذج المعتمد، متضمنًا مبررات التقسيط والإقرار والمستندات المطلوبة.
كما تتطلب الوزارة تقديم بيان بالالتزامات المالية القائمة على المنشأة، وكشوف الحسابات البنكية لدى جميع البنوك والمصارف عن الأشهر الاثني عشر السابقة لتاريخ تقديم الطلب. إضافة إلى ذلك، يجب تقديم القوائم المالية لآخر سنة مالية معتمدة من محاسب قانوني مرخص له، إن وجدت.
آلية دراسة الطلبات واتخاذ القرار
أكدت الوزارة أن طلبات التقسيط تخضع لدراسة وزارة المالية، التي تتولى اتخاذ القرار بشأنها وفق القواعد والضوابط المعتمدة. وشددت على أن تقديم الطلب لا يعني الموافقة التلقائية على التقسيط، بل يمر بمراحل تقييم دقيقة.
ودعت وزارة السياحة المنشآت الراغبة في الاستفادة من الخدمة إلى الاطلاع على تفاصيلها وشروطها والنماذج المعتمدة، وتقديم طلباتها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.
خلفية القرار وأثره على القطاع السياحي
يأتي قرار مجلس الوزراء رقم (105) في إطار سياسة حكومية أوسع تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المنشآت الاقتصادية، وتعزيز بيئة الأعمال. ويعد قطاع السياحة أحد القطاعات الحيوية التي تسعى الحكومة إلى تنميتها ضمن رؤية 2030، من خلال جذب الاستثمارات وتسهيل الإجراءات التنظيمية.
وتعكس هذه الخطوة توجهًا نحو معالجة التحديات المالية التي قد تواجه بعض المنشآت السياحية، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية. ومن شأن تقسيط الغرامات أن يتيح لتلك المنشآت ترتيب أوضاعها المالية دون توقف عن النشاط، مما يسهم في الحفاظ على الوظائف واستمرارية الخدمات.
ولم تحدد الوزارة حتى الآن عدد المنشآت المستفيدة المحتملة أو القيمة الإجمالية للغرامات المشمولة بالتقسيط. كما لم تصدر بيانات رسمية حول معايير المفاضلة بين الطلبات في حال تجاوزها الطاقة الاستيعابية للبرنامج.
الخطوات التالية والتوقعات
من المتوقع أن تبدأ وزارة السياحة في استقبال الطلبات اعتبارًا من 13 أكتوبر 2025، على أن تستمر عملية التقديم حتى نهاية العام التالي. وسيتولى فريق مشترك من الوزارتين دراسة الطلبات وإصدار القرارات بشكل تدريجي.
وينصح المراقبون المنشآت السياحية الراغبة في الاستفادة من الخدمة بالتحضير المسبق للمستندات المطلوبة، والتأكد من استيفاء الشروط النظامية قبل تقديم الطلب، لتجنب التأخير أو الرفض. ومن المرجح أن تصدر الوزارة تعميمات توضيحية إضافية خلال الأسابيع المقبلة بشأن آلية التقديم الإلكتروني.
