كشفت بيانات البنك المركزي السعودي «ساما» لشهر أغسطس 2026 عن ارتفاع صافي الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي بنسبة 7.2% على أساس سنوي، ليصل إلى نحو 1.74 تريليون ريال، فيما تراجع بنحو 0.3% على أساس شهري مقارنة بيوليو الماضي.
وفي القطاع المصرفي، ارتفعت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص إلى نحو 3.29 تريليون ريال في أغسطس، مسجلة نمواً بنحو 0.9% على أساس شهري و6% على أساس سنوي، ما يعكس استمرار الطلب على التمويل في الاقتصاد السعودي.
وبلغ إجمالي موجودات البنك المركزي السعودي نحو 1.94 تريليون ريال في أغسطس الماضي، ليستقر تقريباً دون تغير على أساس شهري، بينما سجل انخفاضاً بنحو 2.1% على أساس سنوي.
نمو التمويل العقاري
وفي سوق التمويل العقاري، ارتفع إجمالي القروض العقارية المقدمة من المصارف التجارية للأفراد والشركات إلى نحو 979.7 مليار ريال في الربع الثاني من 2026، بنمو 5.3% على أساس سنوي مقارنة بالربع الثاني من 2025.
أما التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف، فسجل نحو 5.9 مليار ريال خلال أغسطس 2026، بارتفاع طفيف بلغ نحو 0.1% على أساس سنوي مقارنة بأغسطس من العام الماضي.
دلالات الأرقام
تشير هذه البيانات إلى استمرار نمو النشاط التمويلي في القطاع المصرفي السعودي، مدفوعاً بطلب الأفراد والشركات على التسهيلات الائتمانية، وسط استقرار نسبي في ميزانية البنك المركزي.
ويعد صافي الموجودات الأجنبية مؤشراً على قدرة البنك المركزي على مواجهة التقلبات الخارجية، بينما يعكس نمو مطلوبات المصارف من القطاع الخاص اتجاهات الإنفاق والاستثمار في الاقتصاد المحلي.
وتأتي هذه المعطيات في ظل متابعة الأسواق لتطورات السياسة النقدية وتأثيرها على تكلفة التمويل والطلب على القروض خلال الأشهر المقبلة.
من المتوقع أن تستمر الجهات الرقابية في متابعة مؤشرات القطاع المصرفي شهرياً، مع ترقب إعلان بيانات الربع الثالث من 2026 لتقييم مسار النمو الائتماني واستقرار الموجودات الأجنبية.
