أعلنت منصة «قوى» أن العامل الذي تحوّلت حالته إلى «متغيب» نتيجة بلاغ تغيب من الوزارة أو بلاغ انقطاع أو إنهاء العلاقة التعاقدية، يمكنه الانتقال إلى صاحب عمل آخر عبر المنصة، شريطة أن يكون قد أمضى أكثر من 12 شهراً داخل المملكة، على أن يتحمل صاحب العمل الجديد متأخرات رخص العمل المترتبة عليه.
وأوضحت المنصة، وهي الجهة الرقمية المعنية بتنظيم العلاقات العمالية في المملكة، أن هذا الإجراء يأتي ضمن ضوابط محددة تهدف إلى تنظيم سوق العمل ومعالجة حالات التعليق الوظيفي التي تنتج عن انقطاع العامل عن عمله أو إحالته إلى وضع «متغيب».
شروط نقل الخدمات وإخلاء الطرف
وأكدت «قوى» أنه لا يمكن إنشاء عقود للعاملين الحكوميين عبر المنصة قبل استكمال إجراءات إخلاء الطرف وطيّ القيد لدى الجهة الحكومية المعنية، وذلك من خلال منصة «مسار».
وأشارت إلى أن من حالات استبعاد العامل من المنشأة أن تكون حالته في «أبشر» أو «مقيم» مسجلة كـ«خرج ولم يعد» أو «خروج نهائي»، وهي حالات ترتبط بانتهاء الإقامة أو مغادرة المملكة دون عودة.
نطاق اختصاص المنصة وتسوية الخلافات
وبيّنت المنصة أن الخلافات الناشئة بين طرفي العلاقة التعاقدية، أي العامل وصاحب العمل، ليست من اختصاصها المباشر.
وأوضحت أنه يمكن التقدم بشأن هذه الخلافات عبر خدمة التسوية الودية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أو التوجه إلى المحكمة العمالية المختصة للنظر فيها.
آلية الدخول وإدارة المستخدمين
وأشارت «قوى» إلى أن الدخول إلى المنصة يتم عبر نظام «نفاذ» الوطني الموحد.
وذكرت أن مدير المجموعة في المنشأة يستطيع تفويض مستخدمين آخرين من خلال خدمة «إدارة المستخدمين»، وتُتاح لهم خدمات المنشأة وفق الصلاحيات الممنوحة لهم.
اعتماد المستندات الرقمية وإصدار رخص العمل
وشددت المنصة على أنها منصة إلكترونية بالكامل، ولا يُعتد عبرها بالمستندات الورقية أو تُعتمد في الإجراءات.
كما أوضحت أنه لإصدار رخصة عمل، يجب ألا يكون نطاق كيان المنشأة في اللون الأحمر لمدة 8 أسابيع متتالية، باستثناء منشآت التأسيس التي تخضع لضوابط مختلفة.
ويأتي هذا التوضيح في إطار جهود المنصة لتنظيم سوق العمل وتوضيح الإجراءات المتعلقة بنقل خدمات العاملين، خاصة في الحالات التي تتطلب معالجة قانونية وإدارية دقيقة.
ومن المتوقع أن يواصل العاملون وأصحاب العمل متابعة التحديثات الصادرة عن «قوى» ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لا سيما فيما يتعلق بضوابط نقل الخدمات ورخص العمل، مع احتمال صدور تعليمات إضافية توضح مزيداً من التفاصيل حول الحالات الاستثنائية.
