قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ورئيس البنك المركزي في لاتفيا، مارتينز كازاكس، إن قوة أداء اقتصاد منطقة اليورو قد تفتح الباب أمام رفع أسعار الفائدة إلى مستويات تقيّد النشاط الاقتصادي، وذلك إذا واصل الاقتصاد أداءه وفق السيناريو الأساسي المتوقع.
وأوضح كازاكس، في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرج» اليوم الجمعة، أن صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط أصبحت أكثر استدامة، مشدداً على أهمية الحيلولة دون انتقال ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي إلى قطاعات أخرى، بما قد يزيد الضغوط التضخمية.
وأضاف أن تبني سياسة نقدية أكثر تقييداً سيكون «النتيجة المرجحة» إذا استمر الاقتصاد في الأداء بما يتماشى مع السيناريو الأساسي.
ويربط كازاكس مسار أسعار الفائدة في منطقة اليورو بمدى قدرة الاقتصاد على مواصلة الصمود، إلى جانب تطورات صدمة الطاقة واستمرار الضغوط التضخمية.
ويأتي ذلك في وقت لا يزال فيه توقيت أي زيادات محتملة في الفائدة غير محسوم، في ظل ارتفاع مستويات عدم اليقين.
سياق السياسة النقدية الأوروبية
يعد البنك المركزي الأوروبي المسؤول عن تحديد السياسة النقدية في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة، ويستهدف تحقيق استقرار الأسعار عند معدل تضخم قريب من 2 في المائة على المدى المتوسط.
وتعتمد أدوات البنك على تعديل أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة: سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية، وسعر الفائدة على الإقراض الهامشي، وسعر الفائدة على الودائع.
وعندما يرفع البنك أسعار الفائدة إلى مستويات تقييدية، فإنه يهدف إلى كبح الطلب الكلي واحتواء الضغوط التضخمية، غير أن ذلك قد يبطئ النمو الاقتصادي في المقابل.
دلالات تصريحات كازاكس
تشير تصريحات كازاكس إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد يكون مستعداً لتشديد السياسة النقدية أكثر مما هو عليه الحال حالياً، إذا استمر اقتصاد منطقة اليورو في إظهار مرونة أمام الصدمات الخارجية.
كما تعكس المخاوف من انتقال عدوى ارتفاع أسعار الطاقة إلى باقي القطاعات، وهو ما يُعرف في الأدبيات الاقتصادية بآثار الجولة الثانية، حيث قد ترفع الشركات أسعارها وأجور العاملين لتعويض تكاليف الطاقة المرتفعة.
ويرى مراقبون أن استمرار عدم اليقين بشأن توقيت أي زيادات محتملة يعكس حذر البنك في ظل تباين المؤشرات الاقتصادية بين دول المنطقة.
خلفية صدمة الطاقة
أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى تقلبات حادة في أسواق الطاقة العالمية، مع ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي وسط مخاوف من تعطل الإمدادات عبر الممرات الحيوية.
وتعد منطقة اليورو مستورداً صافياً للطاقة، مما يجعلها عرضة بشكل خاص لصدمات الأسعار في هذا القطاع، وهو ما ينعكس مباشرة على معدلات التضخم وأداء الاقتصاد الكلي.
وقد سجل التضخم في منطقة اليورو تقلبات ملحوظة خلال الأشهر الماضية، متأثراً بتطورات أسعار الطاقة والسياسات النقدية التقييدية السابقة.
توقعات المرحلة المقبلة
من المتوقع أن يتابع المستثمرون والأسواق المالية عن كثب البيانات الاقتصادية المقبلة لمنطقة اليورو، خاصة مؤشرات التضخم والنمو، لتحديد اتجاه السياسة النقدية في الأشهر القادمة.
كما ستراقب الأسواق أي تصريحات إضافية من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي لتوضيح موقفهم من مسار أسعار الفائدة.
ويبقى قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أي تعديل في الفائدة رهناً بتطور البيانات الاقتصادية واستمرار الضغوط التضخمية، وسط تأكيدات متكررة من المسؤولين على أن القرارات تُتخذ اجتماعاً تلو الآخر بناءً على المعطيات المتاحة.
