أصدر وزير التجارة ماجد القصبي قرارًا يقضي بفرض عقوبات مباشرة على المخالفين لأحكام إيداع القوائم المالية، وفقًا لما نص عليه وزارة التجارة ونظام الشركات ولائحته التنفيذية، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من اليوم الجمعة.
ويتضمن القرار فرض غرامات مالية متفاوتة بحسب نوع الشركة وحجم رأس المال وعدد المديرين، في إطار تعزيز الامتثال ورفع مستوى الشفافية والإفصاح المالي في القطاع التجاري.
وبحسب القرار، ستُفرض غرامة بقيمة 4 آلاف ريال على المخالف في الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر ذات المدير الواحد أو رئيس مجلس الإدارة، بينما ترتفع الغرامة إلى 8 آلاف ريال إذا كانت الشركة تدار بواسطة مديرين أو أكثر.
أما بالنسبة لبقية أنواع الشركات —باستثناء الشركات المساهمة غير المدرجة— فقد حدد القرار غرامة قدرها 8 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يقل رأس مالها عن 500 ألف ريال، و4 آلاف ريال على الشركات التي تضم مديرين أو أكثر ضمن الفئة نفسها.
كما نص القرار على فرض غرامة تبلغ 12 ألف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأسمالها 500 ألف ريال فأكثر، فيما تفرض غرامة قدرها 6 آلاف ريال على الشركات التي تضم أكثر من مدير ضمن الشريحة الرأسمالية ذاتها.
وفيما يتعلق بالشركات المساهمة غير المدرجة، حدد القرار غرامة بقيمة 15 ألف ريال إذا كان رأس مال الشركة أقل من 5 ملايين ريال، وترتفع إلى 20 ألف ريال إذا بلغ رأس المال 5 ملايين ريال أو أكثر.
وأكد القرار أن تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية خلال السنة المالية التالية، بعد اكتساب قرار المخالفة السابق الصفة القطعية، سيؤدي إلى زيادة الغرامة بنسبة 50%.
كما أوضح القرار أن تبليغ المخالفين بالعقوبات سيتم وفق الآلية المنصوص عليها في المادة 94 من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.
ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود وزارة التجارة لتعزيز الحوكمة والالتزام النظامي لدى الشركات، وتحسين مستويات الإفصاح المالي بما يدعم بيئة الأعمال ويرفع موثوقية البيانات المالية في السوق السعودية.
