ارتفعت استثمارات البنوك السعودية في سندات الخزينة إلى نحو 676 مليار ريال بنهاية شهر أغسطس 2026، مسجلة نمواً بنحو 5.1 مليار ريال مقارنة بالشهر السابق، وفقاً لبيانات البنك المركزي السعودي «ساما».
وعلى الأساس السنوي، زادت استثمارات البنوك في سندات الخزينة بنسبة 6%، بما يعادل نحو 38.7 مليار ريال، مقارنة بالمستوى المسجل في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وزن سندات الخزينة من مطلوبات القطاع العام
شكلت استثمارات البنوك في سندات الخزينة الحكومية نحو 71% من إجمالي مطلوباتها من القطاع الحكومي وشبه الحكومي خلال الفترة.
وبلغت المطلوبات الإجمالية للبنوك من القطاع العام نحو 953.1 مليار ريال في أغسطس الماضي، مقابل 871.3 مليار ريال في نهاية الشهر المماثل من عام 2025.
تعريف سندات الخزينة في السوق السعودي
تُعد سندات الخزينة في المملكة العربية السعودية أدوات دين حكومية طويلة الأجل تصدرها الحكومة عبر وزارة المالية ومكتب إدارة الدين العام.
ووفقاً للبنك المركزي السعودي، تشمل سندات الخزينة السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً والتي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية، فيما تم استبعاد أذونات البنك المركزي تطبيقاً للمنهجيات الدولية.
ويأتي هذا النمو في استثمارات البنوك بسندات الخزينة في ظل توجه الحكومة السعودية إلى تنويع مصادر التمويل وتغطية الاحتياجات المالية عبر أدوات الدين المحلية والدولية.
دلالات النمو
يشير ارتفاع استثمارات البنوك في سندات الخزينة إلى تزايد الإقبال على الأدوات الحكومية ذات المخاطر المنخفضة، في وقت تسعى فيه البنوك إلى توظيف سيولتها في أصول تدر عوائد مستقرة.
كما يعكس النمو استمرار الطلب المؤسسي على أدوات الدين الحكومية السعودية، وسط توقعات باستمرار الإصدارات خلال الفترة المقبلة.
ومن المرجح أن تواصل البنوك السعودية تعزيز محافظها من سندات الخزينة في الأشهر المقبلة، في حال استمرار الظروف السوقية الحالية واتجاه الحكومة إلى إصدار المزيد من أدوات الدين لتغطية احتياجات التمويل والمشاريع التنموية.
