عقدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اجتماعاً عبر الإنترنت أمس لمراجعة الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للأعضاء في المنظمة وفي تحالف أوبك+ الأوسع، وذلك وفقاً لمنشور على صفحتها الرسمية على منصة إكس.
ووصف الأمين العام لأوبك هيثم الغيص المراجعة بأنها علامة فارقة تاريخية، مشيراً إلى أنها حددت مستويات الطاقة الإنتاجية للمرة الأولى من خلال عملية شاركت فيها كل من شركتي الاستشارات ديجولير آند ماكنوتون وشري تشاندرا إنرجي اند داتا بروسيسينغ.
وأفادت مصادر لوكالة رويترز في وقت سابق بأن شركة ديجولير كُلفت بإجراء المراجعة الفنية للطاقة الإنتاجية لكل دولة عضو على حدة.
خلفية المراجعة
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوبك لتعزيز الشفافية وتحديث البيانات المتعلقة بقدرات الدول الأعضاء الإنتاجية، والتي تعد أساساً لتحديد حصص الإنتاج في اتفاقيات خفض الإمدادات.
وتشمل المراجعة تقييم الطاقة الإنتاجية المستدامة، وهي أقصى كمية يمكن ضخها لفترة ممتدة دون الإضرار بالمكامن النفطية.
وتعد هذه أول مرة يتم فيها اعتماد عملية مراجعة تشمل شركات استشارات مستقلة، ما يعكس توجهاً نحو مزيد من الموضوعية في تقييم القدرات.
أهمية المراجعة
تكتسب مراجعة الطاقة الإنتاجية أهمية خاصة لأنها تؤثر مباشرة على حصص الإنتاج المتفق عليها داخل تحالف أوبك+، والذي يضم منتجين من خارج المنظمة.
ومن شأن تحديث هذه المستويات أن يسهم في تسوية أي خلافات محتملة حول العدالة في توزيع الحصص.
ولم يصدر حتى الآن بيان رسمي عن نتائج المراجعة أو التعديلات التي قد تطرأ على مستويات الطاقة الإنتاجية لكل دولة.
ردود الفعل
اكتفت أوبك بالإشارة إلى أن المراجعة تمت بنجاح، دون الكشف عن تفاصيل رقمية.
ولم تصدر تعليقات فورية من الدول الأعضاء أو من شركتي الاستشارات حول مضمون التقييم.
ويرى مراقبون أن الاجتماع يعكس حرص المنظمة على تعزيز مصداقية بياناتها في ظل تزايد الاهتمام العالمي بأمن الطاقة.
ومن المتوقع أن تستمر عملية المراجعة في المراحل المقبلة، مع إمكانية الإعلان عن النتائج النهائية في اجتماعات لاحقة.
ولم تحدد أوبك موعداً رسمياً للكشف عن التعديلات المحتملة في حصص الإنتاج.
