دعا وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على جميع الخيارات مفتوحة بشأن أسعار الفائدة، في وقت يقيّم فيه صناع السياسة النقدية مسار التشديد أو التيسير خلال الفترة المقبلة.
وقال بيسنت في مقابلة مع برنامج «صنداي مورنينغ فيوتشرز» إن مكاسب الإنتاجية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي وتخفيف القيود التنظيمية قد تساعد الاقتصاد الأمريكي على مواصلة النمو دون توليد ضغوط تضخمية كبيرة.
وأوضح أن الاقتصاد الأمريكي يشهد مرحلة نمو مدفوعة، بحسب تقديره، بالتخفيضات الضريبية وتخفيف القيود التنظيمية، في وقت لا تزال فيه أسعار الوقود المرتفعة، على خلفية الصراع مع إيران، تضغط على المستهلكين الأمريكيين قبيل انتخابات التجديد النصفي في شهر نوفمبر.
مقارنة بطفرة الإنترنت في التسعينيات
وأشار بيسنت إلى أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش يدرك مكاسب الإنتاجية التي يشهدها الاقتصاد حالياً، مشبهاً إياها بما تحقق خلال طفرة الإنترنت في تسعينيات القرن الماضي عندما كان آلان غرينسبان يتولى رئاسة «الفيدرالي».
واعتبر أن المكاسب الحالية قد تكون أكبر من تلك التي تحققت في تلك الحقبة.
ولفت بيسنت إلى أن غرينسبان سمح آنذاك للاقتصاد بمواصلة النمو في ظل تحسن الإنتاجية، مضيفاً أن أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي والمصوتين على قرارات السياسة النقدية ينبغي أن يظلوا منفتحين على مختلف الاحتمالات عند تقييم مسار أسعار الفائدة.
تخفيف القيود التنظيمية والقدرة الإنتاجية
ويرى بيسنت أن تخفيف القيود التنظيمية أسهم في زيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد الأمريكي، بما قد يسمح بتحقيق معدلات نمو أعلى دون أن يقود ذلك بالضرورة إلى ارتفاع مماثل في التضخم.
وتسعى الحكومة إلى إلغاء هذا الدعم بمجرد تلاشي صدمة أسعار النفط الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.
وفي سياق منفصل، تجري البرازيل الجولة الأولى من انتخاباتها العامة في الرابع من شهر أكتوبر، ويخوض لولا منافسة شرسة مع منافسه الرئيسي من تيار اليمين السناتور فلافيو بولسونارو.
سياق السياسة النقدية
يأتي حديث وزير الخزانة في وقت يتابع فيه المستثمرون في الأسواق العالمية تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي للحصول على إشارات حول اتجاه أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
ويؤثر مسار الفائدة الأمريكية على تدفقات رؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة، بما في ذلك أسواق المنطقة العربية، وعلى تكاليف الاقتراض بالدولار.
ومن المنتظر أن يواصل صناع السياسة النقدية تقييم بيانات التضخم وسوق العمل والإنتاجية قبل حسم قراراتهم المقبلة، مع بقاء التوقعات متباينة بشأن توقيت أي خفض أو تثبيت للفائدة.
