رفضت وزارة الخزانة الأمريكية طلباً تقدمت به السلطات السودانية لإعادة دمج النظام المصرفي في السودان ضمن النظام المالي العالمي.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن باتريك ستيوارت، نائب مدير شؤون أفريقيا في الوزارة، رفض طلب السلطات في بورتسودان المتعلق باستئناف التعاون المالي مع المؤسسات الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأشارت المصادر إلى أن محافظة بنك السودان، آمنة ميرغني، التي شاركت في اجتماعات الربيع في واشنطن، قدمت هذا الطلب، محاولةً إقناع الجانب الأمريكي بالإصلاحات المالية التي تم تحقيقها خلال فترة الحرب، إلا أن الرد جاء بالرفض.
ووفقاً للمصادر، وضع المسؤول الأمريكي مجموعة من الشروط لإعادة دمج النظام المالي السوداني، أبرزها إنهاء الحرب، وتحقيق السلام، وتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية.
ويأتي هذا التطور بعد يوم من إعلان سلطات الادعاء في كاليفورنيا توقيف مواطنة إيرانية تحمل إقامة دائمة في الولايات المتحدة، على خلفية اتهامات بالتوسط في صفقة أسلحة يُشتبه بارتباطها بالجيش السوداني.
وأوضح الادعاء أن المتهمة، شمیم مافي، أوقِفت في لوس أنجلوس، بتهمة التوسط في صفقة لبيع طائرات مسيّرة وذخائر وقنابل مرتبطة بإيران إلى السودان.
