أعلن نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لشؤون العمل، الدكتور عبدالله أبو اثنين، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجر اللازم لاحتساب العامل السعودي كاملاً في نسب التوطين ضمن برنامج «نطاقات» سيشمل خمس فئات من العاملين في منشآت القطاع الخاص، على أن يُنفذ على مرحلتين.
وتبدأ المرحلة الأولى في 25 أبريل 2027 برفع الحد الأدنى إلى 5 آلاف ريال، فيما تبدأ المرحلة الثانية في 25 أبريل 2028 برفعه إلى 6 آلاف ريال.
الفئات المشمولة بالقرار
أوضح أبو اثنين أن الفئات الخمس المشمولة تشمل العاملين بدوام كامل، والعاملين بدوام جزئي، والعاملين بنظام العمل المرن، والطلاب العاملين بدوام جزئي، إضافة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل.
ويأتي هذا التوجه في إطار سعي الوزارة إلى تحسين جودة الوظائف وتعزيز الاستقرار الوظيفي ورفع مستويات دخل العاملين السعوديين.
مهلة للمنشآت للاستعداد
أشار نائب الوزير إلى أن منشآت القطاع الخاص مُنحت مهلة 6 أشهر للاستعداد لتطبيق المرحلة الأولى من القرار، تليها 12 شهراً قبل بدء المرحلة الثانية.
وتهدف هذه المهل إلى إتاحة المجال للمنشآت لمراجعة مستويات الأجور والفرص الوظيفية المقدمة للمواطنين، وإجراء الترتيبات اللازمة للامتثال لمتطلبات كل مرحلة.
أهداف القرار
بيّن أبو اثنين أن رفع الحد الأدنى للأجر المحتسب في نسب التوطين يستهدف تحسين جودة الوظائف، وتعزيز الاستقرار الوظيفي، ورفع مستويات دخل العاملين السعوديين، بما يسهم في تنمية مهارات الكفاءات الوطنية وخبراتها.
وأكد أن القرار يعزز المشاركة الاقتصادية للسعوديين في سوق العمل، من خلال زيادة جاذبية وظائف القطاع الخاص، خصوصاً للباحثين عن عمل والراغبين في دخول سوق العمل.
وشدد على استمرار الوزارة في تطوير السياسات والمبادرات الهادفة إلى رفع مشاركة المواطنين وتحسين الأجور وبيئة العمل.
خلفية برنامج نطاقات
يعد برنامج «نطاقات» أحد الأدوات الرئيسية التي تعتمدها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحفيز منشآت القطاع الخاص على توطين الوظائف، من خلال تصنيف المنشآت وفق نسب التوطين وتحقيقها لمستويات محددة من employment المواطنين.
ويرتبط احتساب العامل السعودي كاملاً في نسب التوطين ببلوغ أجره الحد الأدنى المحدد، وهو ما يجعل قرار رفع هذا الحد خطوة ذات أثر مباشر على قرارات التوظيف والأجور في القطاع الخاص.
الخطوات المقبلة
من المتوقع أن تصدر الوزارة تفاصيل تنفيذية إضافية بشأن آليات احتساب الفئات الخمس خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع اقتراب موعد تطبيق المرحلة الأولى في أبريل 2027، على أن تتبعها مراجعات قبل بدء المرحلة الثانية في أبريل 2028.
