بحث وزير التجارة في الجمهورية التركية الدكتور عمر بولاط مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، مستجدات المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، وذلك على هامش مؤتمر إسطنبول التاسع للوساطة في تركيا.
وجاء اللقاء في إطار متابعة التقدم المحرز في مسار المفاوضات، واستعراض الخطوات المقبلة الرامية إلى استكمال المتطلبات اللازمة لإنجاز الاتفاقية، وصولاً إلى التوقيع عليها ودخولها حيز النفاذ.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز الجهود والعمل على تذليل العقبات التي تعترض مسار الاتفاقية، بما يخدم المصالح التجارية المشتركة ويدعم التبادل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون وتركيا.
خلفية المفاوضات
تأتي هذه المباحثات في ظل مساعٍ متواصلة من الجانبين لتوسيع نطاق التعاون التجاري والاستثماري، إذ تعد اتفاقية التجارة الحرة خطوة محورية نحو تحرير التبادل السلعي والخدمي وزيادة فرص الاستثمار المشترك.
وكانت دول مجلس التعاون وتركيا قد أطلقت مفاوضات الاتفاقية في وقت سابق، بهدف إرساء إطار قانوني شامل ينظم العلاقات التجارية ويقلل الحواجز الجمركية وغير الجمركية أمام السلع والخدمات.
أهمية الاتفاقية
تمثل الاتفاقية المرتقبة أهمية اقتصادية كبيرة للطرفين، نظراً لحجم التبادل التجاري القائم بينهما، والإمكانات الكبيرة للنمو في قطاعات متعددة مثل الطاقة، والصناعة، والزراعة، والخدمات المالية، والتكنولوجيا.
ومن شأن اتفاقية التجارة الحرة أن تسهم في زيادة تدفقات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء وجمهورية تركيا.
كما تتطلع الأوساط الاقتصادية إلى أن توفر الاتفاقية مزايا تفضيلية للمصدرين والمستوردين، وتخفض كلفة المعاملات التجارية، وتعزز التنافسية في الأسواق الإقليمية.
الخطوات المقبلة
من المتوقع أن تواصل الفرق التفاوضية من الجانبين اجتماعاتها الفنية خلال الفترة المقبلة لاستكمال البنود المتبقية من الاتفاقية، تمهيداً لرفعها إلى المستويات الوزارية المختصة للتوقيع النهائي.
ويرجح أن تشهد الأشهر القادمة جولات مكثفة من المشاورات بهدف الإسراع في إنجاز الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن، وفق ما أشار إليه الجانبان من حرص على استكمال المتطلبات اللازمة.
