توقع تقرير حديث لشركة «جيه إل إل» ارتفاع معدل تضخم أسعار مناقصات البناء في السعودية إلى 5% خلال العام الحالي 2026، مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى 4%، مدفوعاً بارتفاع تكاليف مواد البناء واضطرابات سلاسل التوريد، مع استمرار المعدل عند المستوى نفسه خلال عام 2027.
ارتفاعات حادة في أسعار المعادن والوقود
كشف تقرير «جيه إل إل» عن سوق البناء السعودي للنصف الأول من 2026 أن أسعار النحاس ارتفعت بنسبة 44.5%، والألمنيوم 23.9%، والديزل 7.9% حتى أغسطس الماضي.
أدى ذلك إلى زيادة تكاليف تنفيذ المشاريع، خصوصاً في القطاعات المعتمدة على المعادن والمواد المستوردة.
وأوضح التقرير أن التوترات الجيوسياسية واضطرابات حركة التجارة الإقليمية تسببت في تأخر وصول مواد ومعدات البناء، وزيادة المخاطر المرتبطة بالجداول الزمنية للمشاريع.
في المقابل، أسهمت المنافسة الشديدة بين المقاولين في الحد من انعكاس ارتفاع التكاليف على أسعار المناقصات، عبر تحمل الشركات جزءاً من الزيادة مقابل تقليص هوامش أرباحها.
نمو معتدل ومستقر للقطاع
توقعت «جيه إل إل» أن يسجل قطاع البناء والتشييد في المملكة نمواً معتدلاً ومستقراً خلال عامي 2026 و2027، مع انتقال السوق من مرحلة التوسع المتسارع إلى مرحلة أكثر نضجاً واستدامة، عقب سنوات من النشاط القياسي.
وأشارت إلى أن التعديلات الأخيرة على نظام رسوم الأراضي البيضاء في الرياض أسهمت في الحد من المضاربات واحتكار الأراضي، وزيادة المعروض من الأراضي القابلة للتطوير، ما ساعد على تهدئة الأسعار وتسريع أعمال البناء.
وأكدت أن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات الصحة والتعليم والتطوير العمراني تواصل استقطاب الشركات المحلية والدولية، بما يدعم استدامة نشاط القطاع.
ومن المتوقع أن يستمر تأثير ارتفاع تكاليف المواد واضطرابات التوريد خلال العامين المقبلين، فيما تترقب السوق مزيداً من التعديلات التنظيمية التي قد تسهم في استقرار الأسعار وتحفيز المعروض.
