أعلن نائب وزير المالية السعودي، عبدالمحسن الخلف، أن الأنشطة غير النفطية باتت تشكل نحو 55% من الناتج الاقتصادي للمملكة، في مؤشر على تنامي دور القطاعات الإنتاجية والخدمية خارج قطاع النفط. جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر البترول العالمي (WPC Energy) المنعقد في الرياض.
وأوضح الخلف أن معدل البطالة بين السعوديين تراجع إلى 6%، مسجلاً أدنى مستوى قياسي له، مدفوعاً بتحسن مستمر في سوق العمل ونجاح المبادرات الرامية إلى تعزيز التوظيف وتمكين الكوادر الوطنية.
رؤية 2030 تدعم التنويع الاقتصادي
وأكد نائب وزير المالية أن رؤية السعودية 2030 أسهمت في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة وقدرة على مواجهة المتغيرات والتحديات العالمية.
وأشار إلى أن الرؤية وفرت إطار عمل متكاملاً لدعم التحول الاقتصادي وتعزيز الاستدامة المالية والتنموية، مما انعكس إيجاباً على مؤشرات الاقتصاد الكلي.
متانة استثنائية رغم التحديات العالمية
وقال الخلف إن الاقتصاد السعودي أثبت متانة استثنائية خلال الفترة الأخيرة، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.
وأرجع هذه المتانة إلى الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها المملكة خلال السنوات الماضية، والتي أسهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد وقدرته على مواصلة النمو.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه السعودية تنفيذ استراتيجيات تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية.
وتعد نسبة 55% للأنشطة غير النفطية من الناتج الاقتصادي مؤشراً على تقدم ملموس في مسار التنويع الاقتصادي، وهو أحد الأهداف الرئيسية لرؤية 2030.
من المتوقع أن تستمر الجهات الحكومية في الإعلان عن مبادرات جديدة لدعم القطاعات غير النفطية وتعزيز فرص التوظيف خلال المرحلة المقبلة، مع متابعة مؤشرات سوق العمل عن كثب.
