أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غيورغييفا أن دول الخليج استطاعت تجاوز العديد من العقبات الاقتصادية بفضل استثماراتها السابقة في تنويع اقتصاداتها، مشيرة إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه دول المنطقة حالياً يتمثل في استعادة الزخم القوي الذي كانت تتمتع به اقتصاداتها قبل الحرب.
جاءت تصريحات غيورغييفا خلال مقابلة مع «العربية Business»، حيث شددت على أن التنويع الاقتصادي الذي انتهجته دول الخليج على مدى سنوات أسهم في تعزيز قدرتها على مواجهة الصدمات الخارجية والتحديات المتسارعة في البيئة الاقتصادية العالمية.
اجتماع مشترك رفيع المستوى
وفي سياق متصل، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أن الاجتماع المشترك بين وزراء المالية والاقتصاد ومحافظي البنوك المركزية بدول المجلس ومديرة صندوق النقد الدولي ينعقد في وقت تشهد فيه المنطقة بيئة اقتصادية وجيوسياسية بالغة التعقيد.
وأوضح البديوي أن الاضطرابات التي طالت إنتاج الطاقة وحركة الشحن والخدمات اللوجستية والتجارة أكدت مجدداً سرعة تأثر الاقتصادات والأسواق العالمية بالتطورات الجيوسياسية، مما يبرز أهمية التنسيق الإقليمي لمواجهة هذه التحديات.
مرونة مالية واقتصادية قوية
وقال البديوي إن اقتصادات دول مجلس التعاون أثبتت، رغم هذه التحديات، مرونة مالية واقتصادية كلية قوية، موضحاً أن هذه المرونة جاءت نتيجة سنوات من السياسات الاقتصادية والمالية الحكيمة، والاحتياطيات المالية القوية، والأنظمة المصرفية المتينة.
وأشار إلى أن الاستثمارات الإستراتيجية في البنية التحتية والربط البيني والتنويع الاقتصادي شكلت ركائز أساسية لتعزيز هذه المرونة، مما مكن دول المنطقة من الحفاظ على استقرارها المالي وسط تقلبات الأسواق العالمية.
تأثير التطورات الجيوسياسية
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون أن التطورات الجيوسياسية الراهنة أظهرت مدى الترابط بين الاقتصادات العالمية، مشيراً إلى أن اضطرابات سلاسل الإمداد والتجارة الدولية تفرض على دول المنطقة تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التداعيات المحتملة.
وأضاف أن الاجتماع المشترك مع مديرة صندوق النقد الدولي يأتي في إطار التشاور المستمر حول السياسات الاقتصادية والمالية الكفيلة بدعم النمو المستدام وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
آفاق مستقبلية
ومن المتوقع أن يواصل صندوق النقد الدولي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية تعاونهما المشترك لمتابعة تطورات الاقتصاد الإقليمي والعالمي، وتبادل الرؤى حول السياسات الكفيلة باستعادة الزخم الاقتصادي وتعزيز قدرة دول المنطقة على التكيف مع المتغيرات المتسارعة.
