أعلنت وكالة الإحصاء الفرنسية اليوم أن الدين العام في فرنسا ارتفع إلى 119% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية الربع الثاني من العام الحالي، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً.
ووفقاً للبيانات الصادرة، بلغ إجمالي الدين العام نحو 4.08 تريليون دولار، أي ما يعادل 3.6 تريليون يورو، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
ويأتي هذا الارتفاع في وقت تواجه فيه فرنسا ضغوطاً متزايدة على المالية العامة، ما يضع الحكومة أمام تحديات كبيرة لضبط الإنفاق.
توقعات بارتفاع أكبر في العام المقبل
وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت في وقت سابق أنها تتوقع ارتفاع الدين العام إلى 121.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل.
وتضع هذه الأرقام الجديدة مزيداً من الضغوط على رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، الذي يعتزم عرض مسودة الموازنة بعد غد الخميس، والتي تتضمن إجراءات توفير تبلغ مليارات اليورو.
قلق أوروبي مستمر
ويعد المستوى المرتفع للدين في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو مصدراً دائماً للقلق لدى شركاء فرنسا الأوروبيين.
ويعكس هذا الارتفاع التحديات التي تواجهها باريس في الحفاظ على استقرار ماليتها العامة وسط تباطؤ اقتصادي عالمي وضغوط إنفاقية متزايدة.
سياق اقتصادي أوسع
يشار إلى أن الدين العام يقاس كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، وهو مؤشر رئيسي لقياس قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
ويأتي هذا التطور في وقت تسعى فيه عدة دول أوروبية إلى خفض مستويات الدين المرتفعة التي تفاقمت جراء الأزمات الاقتصادية المتتالية.
ومن المتوقع أن يراقب المستثمرون والأسواق المالية عن كثب تفاصيل الموازنة الفرنسية المرتقبة، وما ستحمله من إجراءات لضبط المالية العامة.
