بنوك مركزية خليجية ترفع أسعار الفائدة عقب قرار الفيدرالي الأمريكي

أعلنت بنوك مركزية خليجية، اليوم الأربعاء، رفع أسعار الفائدة الرئيسية، وذلك بعد ساعات من قرار مماثل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي ومواكبة التطورات العالمية.

البنك المركزي السعودي يرفع الريبو إلى 4.50%

قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.50%، كما رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.00%.

وقال البنك إن هذا القرار يأتي اتساقاً مع هدفه في المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم مسيرة التعافي الاقتصادي.

الإمارات ترفع سعر الأساس إلى 3.90%

من جانبه، قرر مصرف الإمارات المركزي رفع سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة 25 نقطة أساس من 3.65% إلى 3.90%، اعتباراً من يوم الخميس.

ويعد سعر الأساس مؤشراً رئيسياً لأسعار الفائدة في القطاع المصرفي الإماراتي، ويؤثر مباشرة على تكاليف الاقتراض والودائع.

عمان والبحرين تحذوان الحذو نفسه

كما قرر كل من البنك المركزي العماني ومصرف البحرين المركزي رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في خطوة تنسجم مع التحركات الخليجية الجماعية لمواكبة السياسة النقدية الأمريكية.

وتأتي هذه القرارات المتزامنة لتعكس الارتباط الوثيق بين العملات الخليجية والدولار الأمريكي، باستثناء الدينار الكويتي المرتبط بسلة عملات.

الفيدرالي يرفع الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد رفع، اليوم الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس ليصل إلى نطاق بين 3.75% و4%، وهي المرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وجاء قرار الفيدرالي في وقت يكافح فيه البنك المركزي الأمريكي تضخماً مستعصياً تغذيه ارتفاعات أسعار الطاقة، وسط توقعات بعض محللي وول ستريت برفع الفائدة مرة أو مرتين إضافيتين خلال الأشهر القادمة.

انعكاسات متوقعة على أسواق المنطقة

يرى مراقبون أن رفع أسعار الفائدة في دول الخليج قد ينعكس على تكاليف الاقتراض للأفراد والشركات، كما قد يؤثر على شهية المستثمرين في أسواق الأسهم والسندات.

غير أن الارتباط بالدولار يوفر للدول الخليجية قدراً من الاستقرار في سياساتها النقدية، ويحد من تقلبات أسعار الصرف.

ومن المتوقع أن تتابع البنوك المركزية الخليجية قرارات الفيدرالي في الاجتماعات المقبلة، مع استمرار الضغوط التضخمية العالمية، وسط ترقب لبيانات التضخم المحلية وتأثيرها على القرارات المقبلة.