أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل انخفاضًا بنسبة 3.8% خلال الربع الثالث من عام 2026 مقارنة بالربع المماثل من عام 2025، وذلك وفق التقديرات السريعة التي أصدرتها الهيئة. ويأتي هذا التراجع متأثرًا بانخفاض الأنشطة النفطية والأنشطة الحكومية، في حين واصلت الأنشطة غير النفطية تحقيق نمو إيجابي.
تفاصيل الأداء القطاعي
أوضحت الهيئة أن الأنشطة النفطية سجلت انخفاضًا بنسبة 20.4% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام الجاري. ويعكس هذا التراجع التقلبات في مستويات الإنتاج النفطي والتزام المملكة باتفاقيات خفض الإنتاج ضمن تحالف أوبك بلس.
كما تراجعت الأنشطة الحكومية بنسبة 2.7% خلال الفترة نفسها، بينما حققت الأنشطة غير النفطية نموًا بنسبة 1.9%، ما يشير إلى استمرار مساهمة القطاعات غير النفطية في دعم الاقتصاد الوطني.
دلالات الأرقام
تعكس هذه التقديرات استمرار التحول الاقتصادي في المملكة نحو تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. ويعد نمو الأنشطة غير النفطية مؤشرًا على فاعلية السياسات الاقتصادية الرامية إلى تعزيز القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وتصدر الهيئة العامة للإحصاء التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي بشكل ربع سنوي، وتستند إلى بيانات أولية قابلة للمراجعة عند توفر المعلومات الكاملة.
السياق الاقتصادي
يأتي هذا التطور في ظل استمرار المملكة في تنفيذ رؤية 2030 التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي. وقد شهدت السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا في قطاعات مثل السياحة والترفيه والتقنية والصناعات التحويلية.
ويراقب المحللون الاقتصاديون أداء الأنشطة غير النفطية كمؤشر رئيسي على متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة تقلبات أسواق الطاقة العالمية.
التوقعات المستقبلية
من المتوقع أن تصدر الهيئة العامة للإحصاء التقديرات النهائية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من عام 2026 في وقت لاحق، إلى جانب بيانات تفصيلية عن أداء القطاعات المختلفة. كما يترقب المراقبون بيانات الربع الرابع لتقييم الاتجاه العام للاقتصاد السعودي خلال العام بأكمله.
