نفذت الهيئة العامة للعقار، بالتعاون مع جهات حكومية ذات علاقة، 39 جولة رقابية مشتركة خلال شهر أكتوبر الماضي، شملت زيارة 430 منشأة عقارية في عدة مناطق بالمملكة العربية السعودية. وتهدف هذه الجولات إلى ضمان امتثال المنشآت للتشريعات العقارية، ولا سيما نظام الوساطة العقارية، إضافة إلى اختصاصات الجهات الحكومية المشاركة.
تفاصيل الجولات الرقابية
أوضحت الهيئة أن العمل الميداني يعد أحد المسارات الرئيسية لتنظيم السوق العقاري. وخلال الفترة نفسها، نفذت الفرق الرقابية التابعة للهيئة 15,554 عملية تدقيق رقابي ميداني على اللوحات الإعلانية العقارية. وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الهيئة على تعزيز الشفافية والحد من المخالفات في القطاع العقاري.
أهداف الرقابة المشتركة
تهدف الجولات المشتركة إلى التأكد من التزام المنشآت العقارية بالأنظمة واللوائح المعمول بها، بما في ذلك نظام الوساطة العقارية الذي ينظم عمل الوسطاء والمطورين. كما تسعى إلى تكامل الجهود الحكومية لضبط السوق وحماية المستهلكين من الممارسات غير النظامية.
خلفية تنظيمية
تأسست الهيئة العامة للعقار بهدف تنظيم القطاع العقاري في المملكة وتعزيز استدامته. وتشمل اختصاصاتها الإشراف على التراخيص العقارية، ومتابعة الامتثال، وتطوير التشريعات ذات الصلة. وتعد الجولات الرقابية المشتركة أداة أساسية لتحقيق هذه الأهداف.
الآثار المتوقعة
من المتوقع أن تسهم هذه الجهود في رفع مستوى الامتثال في السوق العقاري، مما يعزز ثقة المستثمرين والمستهلكين. كما تعكس التنسيق بين الجهات الحكومية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تطوير القطاع العقاري.
وفي ضوء النتائج الأولية، تعتزم الهيئة مواصلة جولاتها الرقابية في الأشهر المقبلة، مع التركيز على المناطق التي تشهد نشاطاً عقارياً متزايداً. ومن المتوقع الإعلان عن مزيد من التدابير التنظيمية بناءً على نتائج التدقيق.
