دعت الغرفة التجارية بمنطقة تبوك قطاع الأعمال وأصحاب العلاقة والمهتمين بالتنمية الاقتصادية والاستثمارية في المنطقة إلى الاطلاع على مشروع إستراتيجيتها للفترة 2026-2030، وإبداء مرئياتهم ومقترحاتهم بشأن توجهاتها ومبادراتها.
وأوضحت الغرفة أن المشروع يتضمن أربعة مرتكزات إستراتيجية، وخمسة ممكنات، و16 هدفًا إستراتيجيًا، وثماني مبادرات مقترحة.
وتستهدف الإستراتيجية تمكين قطاع الأعمال، ودعم التنمية الاقتصادية والاستثمار، وتطوير الشراكات والاستدامة في منطقة تبوك.
مكونات الإستراتيجية
تشمل المبادرات المقترحة إنشاء مرصد تبوك الاقتصادي، ومنصة الفرص الاستثمارية، إلى جانب مبادرات أخرى لم تفصح الغرفة عن تفاصيلها الكاملة بعد.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الغرفة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في صياغة السياسات الاقتصادية المحلية، وضمان توافقها مع احتياجات المستثمرين وأصحاب الأعمال.
وتعد المرتكزات الأربعة الإستراتيجية الأساس الذي تقوم عليه الخطة، بينما توفر الممكنات الخمسة الأدوات والوسائل اللازمة لتنفيذها.
وتتوزع الأهداف الإستراتيجية الستة عشر على مجالات متعددة تشمل تمكين قطاع الأعمال ودعم التنمية الاقتصادية والاستثمار وتطوير الشراكات والاستدامة.
خلفية المشاركة المجتمعية
تعتبر الغرفة التجارية بمنطقة تبوك أحد الأطراف الرئيسية المعنية بتطوير البيئة الاقتصادية في المنطقة، وتعمل على تنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص.
وتسعى الغرفة من خلال هذه الدعوة إلى إشراك أصحاب المصلحة في مرحلة التخطيط قبل الإطلاق الرسمي للإستراتيجية، مما يتيح الفرصة لتعديلها وتحسينها بناء على الملاحظات الواردة.
وتشهد منطقة تبوك تحولات اقتصادية متسارعة في إطار رؤية المملكة 2030، مما يجعل وجود إستراتيجية واضحة للقطاع التجاري أمرًا بالغ الأهمية.
الخطوات المقبلة
من المتوقع أن تستقبل الغرفة المرئيات والمقترحات من قطاع الأعمال وأصحاب العلاقة خلال الفترة القادمة، قبل أن تقوم بمراجعتها واعتماد النسخة النهائية من الإستراتيجية.
ولم تحدد الغرفة حتى الآن موعدًا نهائيًا لتلقي المرئيات أو موعدًا لإطلاق الإستراتيجية رسميًا.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود متواصلة لتعزيز الشفافية والمشاركة في صنع القرار الاقتصادي على المستوى المحلي.
