اعتمد وزير التجارة السعودي، الدكتور ماجد القصبي، دليل تراخيص الاستيراد الجديد، الذي يسمح للأفراد باستيراد 100 رأس من الأغنام والماعز، أو 15 رأساً من الأبقار، أو 15 رأساً من الإبل، كل ستة أشهر، بدلاً من المدة السنوية المنصوص عليها في الضوابط السابقة. ويأتي هذا القرار في إطار تحديث الإجراءات التنظيمية لاستيراد المواشي الحية، على أن يبدأ العمل بالدليل الجديد بعد مضي 30 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تفاصيل الضوابط الجديدة لاستيراد المواشي
يشترط الدليل الجديد تقديم طلب إذن الاستيراد قبل موعد الشحن بخمسة عشر يوماً على الأقل. وتبلغ صلاحية الإذن ستين يوماً من تاريخ صدوره.
ويقتصر الاستيراد على الدول المسموح بها وفق الضوابط المعتمدة، على أن تدخل الإرسالية عبر المنفذ الحدودي المحدد في إذن الاستيراد.
وألزم الدليل المستورد بإثبات وجود مكان مناسب لإيواء الحيوانات الحية، سواء بموجب صك ملكية أو عقد إيجار، مع توفير المعالف والمشارب.
كما يشترط توفير حوض لتغطيس السيارات عند مدخل المزرعة أو وسيلة للرش اليدوي، إضافة إلى مساحات مظللة داخل الحظائر لا تقل عن 20% من مساحتها الكلية.
اشتراطات الشحن والنقل والحجر
نصت الضوابط على ألا تتجاوز أعداد المواشي أثناء الشحن والنقل 80% من الطاقة الاستيعابية لوسيلة النقل المستخدمة.
ويجب توفير كميات كافية من المياه والطعام خلال مراحل الشحن والنقل والحجر، لضمان سلامة الحيوانات وصحتها.
ومنحت الضوابط وزارة البيئة والمياه والزراعة صلاحية تحديد الكمية أو العدد الوارد في إذن الاستيراد وفق الطاقة الاستيعابية لمنفذ الدخول.
كما يحق للوزارة تحديد موعد وصول الإرسالية وجدولة المواعيد وفق الطاقة الاستيعابية للمحاجر، إلى جانب إلغاء أذونات الاستيراد من الدول بحسب وضعها الوبائي.
إجراءات التقديم والتظلم
تُقدم طلبات استيراد المواشي عبر منصة “نما”، على ألا تتجاوز مدة معالجة الطلب سبعة أيام عمل.
ويحق لمن يُرفض طلبه الاستفسار عن أسباب الرفض والتظلم أمام الوزارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
خلفية تنظيمية
كانت الضوابط المنشورة سابقاً على موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة تتيح للأفراد استيراد 100 رأس من الأغنام والماعز، أو 15 من الأبقار، أو 15 من الإبل خلال السنة الواحدة.
في حين حدد الدليل الجديد الاستيراد بالكميات ذاتها كل ستة أشهر، ما يضاعف عدد مرات الاستيراد المسموح بها سنوياً.
ويأتي ذلك ضمن دليل تراخيص الاستيراد الجديد الذي يحل محل الدليل الصادر عام 1441هـ وتعديلاته.
الخطوات المقبلة
من المتوقع أن يبدأ العمل بالدليل الجديد بعد انقضاء ثلاثين يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، وفق ما ورد في نص الدليل.
وسيترتب على ذلك تطبيق الإجراءات الجديدة على طلبات الاستيراد المقدمة عبر منصة “نما”، مع تولي وزارة البيئة والمياه والزراعة مسؤولية تحديد الكميات ومواعيد وصول الإرساليات وفق الطاقة الاستيعابية للمنافذ والمحاجر.
