أعلنت منصة «قوى» التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن ضوابط جديدة لاحتساب الموظف السعودي في برنامج «نطاقات»، حيث اشترطت ألا يتجاوز عدد تعاقدات الموظف خلال آخر 52 أسبوعاً، أي عام كامل، خمسة تعاقدات ليستمر في الاحتساب كموظف سعودي واحد ضمن البرنامج.
وأوضحت المنصة أن احتساب الموظف السعودي في «نطاقات» يتطلب سريان العقد الوظيفي عبر منصة «قوى»، وأن يكون إجمالي الأجر المسجل في المنصة لا يقل عن أربعة آلاف ريال سعودي، وألا يكون الموظف مسجلاً بنظام الدوام الجزئي أو طالباً.
شروط إبرام العقود الجديدة
وكانت المنصة قد أفادت في وقت سابق بأنه لا يمكن إبرام عقد عمل جديد للموظف السعودي في حال تجاوز عدد تعاقداته سبعة عقود خلال دورة زمنية مدتها سنة واحدة، أي 365 يوماً، تبدأ من تاريخ أول عقد وظيفي.
وأشارت إلى أنه لا يمكن إتمام التعاقد الثامن إلا بعد مرور سنة كاملة من تاريخ أول تعاقد ضمن الفترة التي تجاوز فيها الحد المسموح، وهي الحالة التي كانت تظهر لأصحاب العمل عبر المنصة بملاحظة: «لا يسمح بإنشاء عقد عمل للموظف السعودي».
ضوابط العقود السارية
وبينت المنصة أنه فيما يختص بالعقود السارية، فإن الحد الأقصى للعقود الوظيفية التي يمكن للموظف السعودي الارتباط بها في الوقت ذاته هو عقدا عمل فقط.
وفي حال رغبة الموظف في الالتحاق بوظيفة إضافية مع وجود عقدين ساريين، يشترط إنهاء أحد العقود الحالية أولاً حتى يتمكن من إنشاء عقد عمل جديد.
أهمية الضوابط الجديدة
تأتي هذه الضوابط في إطار جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنظيم سوق العمل السعودي وضمان دقة احتساب الموظفين السعوديين في برنامج «نطاقات»، الذي يعد أداة رئيسية لتقييم التزام المنشآت بتوطين الوظائف.
ويهدف البرنامج إلى رفع مستوى مشاركة الكوادر الوطنية في القطاع الخاص من خلال تحفيز المنشآت على توظيف السعوديين وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الضوابط في الحد من الممارسات غير النظامية التي قد تؤثر على دقة بيانات التوطين، مثل تسجيل الموظف في عقود متعددة دون وجود التزام فعلي بالعمل.
كما تعكس هذه الإجراءات توجه الوزارة نحو تعزيز الشفافية والرقابة على سوق العمل، بما يضمن تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في رفع نسبة التوطين وتحسين بيئة العمل.
ولم تصدر حتى الآن أي تعليمات إضافية بشأن آليات التطبيق أو العقوبات المترتبة على المخالفات، ومن المتوقع أن تعلن الجهات المختصة عن مزيد من التفاصيل خلال الفترة المقبلة.
