السعودية الأولى خليجيًا والثانية عشرة عالميًا في مؤشر التقاعد العالمي 2026

السعودية الأولى خليجيًا والثانية عشرة عالميًا في مؤشر التقاعد العالمي 2026
شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

حققت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى خليجيًا والثانية عشرة عالميًا من بين 55 نظامًا تقاعديًا شملها مؤشر مارش ومعهد CFA للتقاعد العالمي لعام 2026، وهو المؤشر المعروف سابقًا باسم مؤشر ميرسر للتقاعد العالمي. وجاء هذا التصنيف بعد ارتفاع النتيجة الإجمالية للمملكة إلى 73.2 نقطة من أصل 100، مقارنة بـ67.6 نقطة في عام 2025، ما يعكس تحسنًا في موقعها ضمن التقييم الدولي للأنظمة التقاعدية.

ويمثل هذا الإنجاز استمرارًا لمسار التقدم الذي حققته المملكة في المؤشر خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقلت من المرتبة السابعة والعشرين بين 44 نظامًا تقاعديًا في عام 2022 إلى المرتبة الثانية عشرة بين 55 نظامًا في عام 2026، أي بتقدم قدره 15 مرتبة.

خلفية عن المؤشر وأهميته

يعد مؤشر مارش ومعهد CFA للتقاعد العالمي أداة تقييم دولية تقيس مدى استدامة وكفاءة الأنظمة التقاعدية حول العالم. ويستند المؤشر إلى معايير تشمل الكفاية المالية، والاستدامة على المدى الطويل، وسلامة الإطار التنظيمي. ويأتي تحسن ترتيب المملكة ضمن هذا الإطار ليعزز مكانتها كأحد الأنظمة التقاعدية الأكثر تطورًا في المنطقة.

دلالات التصنيف الجديد

يعكس ارتفاع النتيجة الإجمالية للمملكة من 67.6 نقطة إلى 73.2 نقطة تحسنًا ملموسًا في أداء النظام التقاعدي السعودي وفق المعايير الدولية. كما أن انتقالها من المرتبة 27 في عام 2022 إلى المرتبة 12 في عام 2026 يشير إلى وتيرة تقدم ثابتة خلال فترة أربع سنوات.

ويأتي هذا التصنيف في وقت تشهد فيه العديد من دول العالم جهودًا لتحديث أنظمة التقاعد لديها بهدف مواجهة تحديات الشيخوخة السكانية وضغوط التمويل. وتعد المقارنة بين 55 نظامًا تقاعديًا في عام 2026 مؤشرًا على اتساع نطاق التقييم مقارنة بالنسخ السابقة التي شملت 44 نظامًا فقط.

الموقع الإقليمي والدولي

على المستوى الخليجي، تصدرت المملكة قائمة الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي المشمولة بالمؤشر. وعلى المستوى العالمي، حلت في المرتبة الثانية عشرة، وهو موقع متقدم بين الاقتصادات الكبرى والناشئة على حد سواء.

ولم يتضمن المحتوى الأصلي تفاصيل حول ترتيب الدول الأخرى أو المجالات المحددة التي ساهمت في رفع النتيجة، غير أن الأرقام المنشورة تشير إلى تحسن شامل في التقييم.

التوقعات المستقبلية

من المتوقع أن يواصل المؤشر إصدار تقييماته السنوية التي ترصد تطور الأنظمة التقاعدية عالميًا. وبالنظر إلى وتيرة التحسن التي سجلتها المملكة خلال السنوات الماضية، فإن الأهداف المستقبلية قد تتجه نحو تعزيز موقعها ضمن المراكز العشرة الأولى عالميًا في النسخ القادمة من المؤشر، وذلك بناء على المسار التصاعدي المسجل منذ عام 2022.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً