ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية البالغة 50% التي كانت مفروضة على عدد من المنتجات الزراعية والغابية المستوردة من كندا، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الشركات والمزارعين الأمريكيين الذين يعتمدون على المنتجات الكندية في عملياتهم الإنتاجية.
وجاء القرار بعد مطالبات من السناتور الجمهورية سوزان كولينز، ممثلة ولاية مين، للبيت الأبيض بمعالجة تداعيات الرسوم الجمركية على الشركات والمزارعين في ولايتها، خصوصاً مع اعتماد العديد منهم على معدات ومواد مستوردة من كندا يصعب توفير بدائل محلية لها دون تحمل تكاليف إضافية مرتفعة.
تفاصيل الإعفاءات الجمركية
أوضح البيت الأبيض أن الإعفاءات تشمل ألواح الخشب الرقائقي، وبعض المنتجات الورقية، والآلات ومعدات التبريد، إضافة إلى صناديق التعبئة والتغليف.
وأكدت كولينز أن القرار سيسهم في دعم منتجي التوت الأزرق والبطاطس والتفاح والأعشاب البحرية في ولاية مين، مشيرة إلى أن هؤلاء المنتجين يمثلون جزءاً مهماً من اقتصاد الولاية، ويسهمون في دعم المجتمعات الريفية والساحلية.
السياق الاقتصادي والانتخابي
يأتي إلغاء الرسوم في وقت تواجه فيه الولايات الأمريكية الحدودية مع كندا، ومن بينها مين وميشيغان، تداعيات اقتصادية جراء القيود التجارية.
ويتزامن ذلك مع احتدام المنافسة الانتخابية بين الجمهوريين والديمقراطيين، إذ يسعى المرشحون الجمهوريون إلى الحفاظ على تأييد قاعدة ترامب الانتخابية واستقطاب الناخبين المستقلين.
وكانت الرسوم الجمركية من أبرز القضايا التي أثارت الجدل خلال المناظرة الانتخابية التي جمعت كولينز بمنافسها الديمقراطي تروي جاكسون في السادس من أكتوبر الجاري.
تداعيات القرار على التجارة الثنائية
يُذكر أن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا تشهد توترات منذ فرض إدارة ترامب رسوماً جمركية على واردات متعددة، مما أثر على سلاسل التوريد في قطاعات زراعية وصناعية.
ومن المتوقع أن يسهم الإلغاء في تخفيف الضغوط عن الشركات الصغيرة والمتوسطة في الولايات الحدودية، التي حذرت من ارتفاع تكاليف الإنتاج وتأثيرها على القدرة التنافسية.
ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الحكومة الكندية على القرار، فيما يترقب المراقبون ما إذا كانت واشنطن ستقدم إعفاءات إضافية لمنتجات أخرى في الأسابيع المقبلة.
