تسلّمت المملكة العربية السعودية رئاسة اتحاد الغرف العربية في دورته الجديدة، ممثلةً برئيس اتحاد الغرف السعودية ورئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية عبدالله صالح كامل، وذلك خلفًا للجمهورية التونسية، وفقًا لنظام التداول الأبجدي لرئاسة الاتحاد بين الدول العربية. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي العربي المشترك.
وتتزامن رئاسة المملكة للاتحاد مع تنفيذ إستراتيجية الاتحاد للفترة 2026 – 2030، التي تستهدف توسيع التكامل الاقتصادي العربي عبر تحفيز الاستثمار والإنتاج المشترك، وربط رؤوس الأموال بالفرص الاستثمارية، وتطوير سلاسل القيمة، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحديد الأولويات الاقتصادية العربية.
أولويات المرحلة المقبلة
وتتجه المرحلة القادمة إلى إعطاء أولوية للاستثمار العربي المشترك والتكامل الإنتاجي والأمن الغذائي والصناعي والتحول الرقمي، مع تعزيز اندماج مجتمع الأعمال العربي في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
تسريع التنفيذ وتعظيم الأثر
وتأتي رئاسة المملكة في ظل دخول رؤية السعودية 2030 مرحلتها الثالثة للفترة 2026 – 2030، التي تركز على تسريع التنفيذ وتعظيم الأثر.
وتستند هذه المرحلة إلى استمرار الإنفاق الرأسمالي الحكومي، وتعزيز دور صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني في تحفيز الاستثمار المحلي، بما يوفر سياقًا اقتصاديًا داعمًا لتوسيع الشراكات الاستثمارية والإنتاجية.
خلفية الاتحاد
وتأسس اتحاد الغرف العربية في 16 ديسمبر 1951، واتخذ من بيروت مقرًّا رئيسًا له، بوصفه مؤسسة اقتصادية عربية تعمل على المستوى غير الحكومي لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي العربي المشترك، مستندًا إلى عضوية اتحادات وغرف التجارة والصناعة العربية وشبكة الغرف العربية الأجنبية المشتركة.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تحركات عملية لتفعيل مبادرات التكامل الاقتصادي، مع متابعة تنفيذ الإستراتيجية الجديدة للاتحاد التي تمتد حتى عام 2030.
