نفذت وزارة التجارة أكثر من 40 ألف جولة تفتيشية على الأسواق والمراكز التجارية في جميع مناطق المملكة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، وذلك للتحقق من التزام المنشآت بضوابط وشروط العروض والتخفيضات الخاصة بموسم 2026.
وأوضحت الوزارة أن الجولات شملت التحقق من تراخيص التخفيضات ومدى إبرازها للمستهلك، إضافة إلى التأكد من أن العروض والتخفيضات المقدمة حقيقية ومرخصة، والتحقق من نسب التخفيضات المعلنة.
كما تابعت الوزارة مدى التزام المنشآت بوضع بطاقات الأسعار أو استخدام القارئ الإلكتروني الذي يتضمن السعر قبل وبعد التخفيض، إلى جانب الإفصاح بوضوح عن سياسة الاستبدال والاسترجاع المعتمدة لدى كل منشأة.
أهداف الجولات التفتيشية
تهدف هذه الجولات إلى ضمان حقوق المستهلكين وحمايتهم من الممارسات التجارية غير الدقيقة، والتأكد من أن التخفيضات المعلنة تعكس أسعاراً حقيقية وليست صورية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشفافية في الأسواق.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن اختصاصات وزارة التجارة في الرقابة على الأسواق والمنشآت التجارية والتأكد من نظامية عملها خلال المواسم التي تشهد إقبالاً على العروض الترويجية.
دعوة المستهلكين للتحقق
ودعت الوزارة المستهلكين إلى التحقق من نظامية وصحة التخفيضات المعروضة قبل الشراء، والتأكد من وجود ترخيص التخفيضات والسعر قبل وبعد الخصم وسياسة الاسترجاع.
وحثت الوزارة المستهلكين على الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات يتم رصدها من خلال القنوات الرسمية المخصصة لذلك، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت غير الملتزمة.
سياق رقابي أوسع
وتعد هذه الجولات جزءاً من حملات رقابية دورية تنفذها وزارة التجارة على مدار العام، وتزداد كثافتها خلال مواسم التخفيضات والعروض الترويجية التي تشهدها الأسواق.
وتستند الضوابط التي تتحقق منها الوزارة إلى الأنظمة التجارية المعمول بها في المملكة، والتي تلزم المنشآت بالإفصاح عن الأسعار وسياسات البيع بوضوح للمستهلك.
تطلعات مستقبلية
من المتوقع أن تواصل وزارة التجارة جولاتها التفتيشية خلال الفترات المقبلة، لا سيما مع اقتراب مواسم العروض والتخفيضات التي تشهدها الأسواق في المملكة، في حين لم تعلن الوزارة عن نتائج تفصيلية للمخالفات المرصودة حتى الآن.
ويترقب المستهلكون إعلان الوزارة عن أي إجراءات إضافية أو تحديثات تتعلق بضوابط التخفيضات في المواسم المقبلة، وذلك في إطار تعزيز حماية المستهلك وضبط السوق.
