أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية عن رفع الحد الأدنى للأجر المدعوم ضمن منتج دعم التوظيف على مرحلتين، ليكون 5,000 ريال شهريًا اعتبارًا من 25 أبريل 2027م، ثم إلى 6,000 ريال شهريًا اعتبارًا من 25 أبريل 2028م. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الصندوق لتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز تنافسيتها في سوق العمل.
وأوضح الصندوق أن الخطوة تهدف إلى تطوير أدوات الدعم بما يتواكب مع مستهدفات رفع جودة الوظائف واستدامتها، وتحفيز منشآت القطاع الخاص على استقطاب الكوادر الوطنية. كما تسهم هذه الزيادة في تعزيز مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل ودعم مستهدفات التنمية الاقتصادية.
خلفية عن منتج دعم التوظيف
يعد منتج دعم التوظيف أحد الأدوات التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم توظيف الكوادر الوطنية في القطاع الخاص. ويعمل المنتج على تحمل جزء من الأجر الشهري للموظف السعودي خلال فترة محددة، بهدف تشجيع المنشآت على التوطين ورفع معدلات المشاركة في سوق العمل.
ويأتي رفع الحد الأدنى للأجر المدعوم بعد سلسلة من المراجعات التي أجراها الصندوق لأدوات الدعم، بهدف مواءمتها مع التغيرات في سوق العمل ومتطلبات التنمية الاقتصادية. وتعتبر هذه الزيادة خطوة نحو تحسين جاذبية الوظائف في القطاع الخاص.
أثر القرار على سوق العمل
من المتوقع أن يسهم القرار في رفع تنافسية الأجور في القطاع الخاص، مما قد يشجع المزيد من الكفاءات الوطنية على الالتحاق بالوظائف في هذا القطاع. كما يعكس التزام الصندوق بتحسين ظروف العمل ورفع مستوى الاستدامة الوظيفية.
وتستهدف رؤية المملكة 2030 زيادة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ورفع نسبة التوطين في القطاع الخاص. وتعد قرارات دعم الأجور من الأدوات الرئيسية لتحقيق هذه المستهدفات.
التوقعات المستقبلية
من المقرر أن يبدأ تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجر المدعوم في 25 أبريل 2027م بقيمة 5,000 ريال شهريًا، على أن يرتفع إلى 6,000 ريال شهريًا في 25 أبريل 2028م. ومن المتوقع أن يعلن الصندوق عن تفاصيل إضافية حول آلية تطبيق الزيادة وشروط الاستفادة منها في الفترة المقبلة.
