أعلن نواف البواردي، نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع التوطين، عن ارتفاع نسبة المحتوى المحلي في الصناعات العسكرية إلى نحو 41%، وذلك خلال كلمته في ملتقى الصناعات العسكرية الذي نظمته الهيئة في الرياض أمس. ويأتي هذا الارتفاع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مشاركة الشركات الوطنية وتطوير القدرات الصناعية المحلية.
وأوضح البواردي أن الهيئة تعمل وفق إطار لقياس مؤشرات التوطين والمحتوى المحلي في الصناعات العسكرية، مشيرًا إلى اعتماد مبدأ ربط صفقات السلاح بالمحتوى المحلي، بما يعزز توطين الصناعات العسكرية في المملكة.
خلفية عن توطين الصناعات العسكرية
تسعى الهيئة العامة للصناعات العسكرية إلى زيادة نسبة التوطين في القطاع، من خلال استراتيجية تهدف إلى تمكين الشركات الوطنية وتعزيز الشراكات مع الشركات العالمية لنقل التقنية وتوطين المعرفة. ويعد مؤشر المحتوى المحلي أحد الأدوات الرئيسية لقياس مدى تقدم هذه الجهود.
ويأتي الإعلان عن هذه النسبة في وقت تشهد فيه المملكة تحولًا نحو تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، حيث تعد الصناعات العسكرية أحد القطاعات الواعدة ضمن رؤية 2030.
دلالات الارتفاع
يعكس ارتفاع نسبة المحتوى المحلي إلى 41% تقدمًا ملموسًا في جهود التوطين، إلا أن الهيئة لا تزال تعمل على رفع هذه النسبة إلى مستويات أعلى. ويشير ربط صفقات السلاح بالمحتوى المحلي إلى توجه استراتيجي لتعظيم الفائدة الاقتصادية من الإنفاق الدفاعي، عبر إلزام الموردين العالميين بمساهمات محلية.
ومن شأن هذه السياسة أن تخلق فرصًا للشركات السعودية في سلاسل الإمداد والتوريد، وتعزز نقل التقنية والتدريب، ما ينعكس إيجابًا على القدرات الصناعية الوطنية.
توقعات مستقبلية
من المتوقع أن تواصل الهيئة العامة للصناعات العسكرية جهودها لرفع نسبة المحتوى المحلي خلال الفترة المقبلة، عبر مبادرات وبرامج تستهدف تمكين الشركات الوطنية وجذب الاستثمارات. وتشير التصريحات إلى أن الإطار الحالي لقياس المؤشرات سيمكن من متابعة التقدم بدقة، ما يسهم في تحقيق الأهداف المرسومة للقطاع.
ولم يتم الإعلان عن جدول زمني محدد لبلوغ نسب أعلى من المحتوى المحلي، إلا أن استمرار الملتقيات والحوار بين الهيئة والشركات يعكس توجهًا نحو تسريع وتيرة التوطين في الصناعات العسكرية.
