انطلق في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم، اللقاء التشاوري الخامس عشر بين وزراء التجارة ورؤساء اتحادات غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، عبدالله بن عادل فخرو، رئيس الدورة الحالية، وبحضور وزراء التجارة ورؤساء اتحادات الغرف بدول المجلس.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، أن اللقاء يُعد منصة حوارية إستراتيجية تجمع بين صانعي السياسات ومتخذي القرار من جهة، وممثلي القطاع الخاص من جهة أخرى، ويمثل أعلى مستويات التواصل بين المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص.
أهداف اللقاء التشاوري
وأوضح البديوي في كلمته أن اللقاء يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وتحفيز النمو الاقتصادي لدول المجلس، إضافة إلى معالجة التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية التي تواجه القطاع الخاص الخليجي.
وأشار إلى أن اللقاء التشاوري يساهم في تركيز الجهود على الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، بهدف الوصول إلى مبادرات تسهم في دعم نمو القطاع الخاص في دول المجلس.
دور القطاع الخاص في التكامل الاقتصادي
وأشار الأمين العام إلى الدور الحيوي والبارز الذي يقوم به القطاع الخاص في تحقيق الأهداف الوطنية لدول مجلس التعاون وتعزيز مسيرة التعاون الخليجي المشترك.
وأضاف أن اللقاء يأتي لتسليط الضوء على التحديات التي يواجهها القطاع الخاص الخليجي، والعمل على تجاوزها من خلال تقديم الحلول المناسبة، وذلك في إطار التوجيهات السديدة لقادة دول المجلس، الذين يحرصون على دعم هذا القطاع وتمكينه من أداء دوره الفاعل في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
تمكين القطاع الخاص كمحرك اقتصادي
وأكد البديوي أن اللقاء التشاوري الخامس عشر يساهم في دعم نمو القطاع الخاص في دول المجلس، ليكون محركاً اقتصادياً قوياً يسهم في استقرار الاقتصاد والتنمية في دول المجلس.
وأشار إلى أن تمكين القطاع الخاص يعزز مكانة دول المجلس الدولية بوصفها مركزاً مالياً واستثمارياً واقتصادياً عالمياً.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لدول مجلس التعاون لتعزيز التكامل الاقتصادي ودعم القطاع الخاص، وسط تحديات اقتصادية إقليمية ودولية متزايدة.
ومن المتوقع أن يسفر اللقاء عن مبادرات وتوصيات تسهم في دعم نمو القطاع الخاص، على أن تُرفع نتائجه إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
