أعلن المكتب الوطني للإحصاء في الصين اليوم الاثنين أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بنسبة 1.2% في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري.
وعلى أساس سنوي، توسع الاقتصاد الصيني بنسبة 4.5% خلال الفترة نفسها، وفقا للبيانات الصادرة عن المكتب.
وتعد هذه الأرقام مؤشرا على استمرار تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في وقت تواجه فيه بكين تحديات اقتصادية داخلية وخارجية.
خلفية النمو
يأتي النمو الربعي بنسبة 1.2% بعد سلسلة من الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها السلطات الصينية لدعم الطلب المحلي والاستثمار.
وكان الاقتصاد الصيني قد سجل تباطؤا في النمو خلال الأشهر الماضية بسبب ضعف الاستهلاك وتراجع قطاع العقارات.
وتعتمد الصين على بيانات الناتج المحلي الإجمالي الربعية لتقييم أداء اقتصادها وتوجيه السياسات النقدية والمالية.
دلالات الأرقام
يشير نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5% على أساس سنوي إلى تحسن نسبي مقارنة بالفترات السابقة، لكنه لا يزال دون المستهدف السنوي الذي حددته الحكومة.
وتتابع الأسواق العربية والعالمية هذه البيانات لما لها من تأثير على أسعار السلع والطاقة وسلاسل الإمداد.
وتعد الصين شريكا تجاريا رئيسيا للعديد من الدول العربية، خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا.
التوقعات المستقبلية
من المتوقع أن يواصل المكتب الوطني للإحصاء نشر البيانات التفصيلية عن أداء القطاعات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
كما يترقب المستثمرون أي إجراءات إضافية قد تعلنها السلطات الصينية لدعم النمو في الربع الأخير من العام.
وتشير البيانات المتاحة إلى أن الاقتصاد الصيني يسير نحو تحقيق نمو إيجابي، مع استمرار المراقبة للتطورات في الأسواق العالمية.
