أعلنت شركة “إيه دي بي” (ADP) يوم الأربعاء أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 12 ألف وظيفة فقط خلال الأسبوع المنتهي في 22 أغسطس/آب، وهو أدنى مستوى أسبوعي منذ مارس/آذار الماضي.
تشير هذه البيانات، التي تتابع التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي بشكل شبه يومي، إلى تباطؤ ملحوظ في سوق العمل مع اقتراب نهاية الصيف، وهو ما قد ينعكس على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبلة بشأن أسعار الفائدة.
تفاصيل الأرقام
وفقاً للتقرير، جاء نمو التوظيف الأسبوعي أقل من متوسط الأسابيع السابقة التي شهدت إضافات تجاوزت في كثير من الأحيان 100 ألف وظيفة خلال شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز.
وأوضح التقرير أن التوظيف ارتفع في قطاعات محدودة، بينما سجلت قطاعات أخرى تراجعاً، دون أن يقدم بيانات تفصيلية كاملة عن التوزيع القطاعي.
سياق أوسع
تأتي هذه الأرقام في وقت تتزايد فيه الضغوط على الاقتصاد الأمريكي جراء استمرار التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض، حيث أبقى الفيدرالي على أسعار الفائدة عند أعلى مستوى في عقدين خلال اجتماعه الأخير.
ويراقب المستثمرون وصناع القرار بيانات التوظيف عن كثب باعتبارها مؤشراً رئيسياً على صحة أكبر اقتصاد في العالم، وقدرته على الصمود في مواجهة التباطؤ العالمي.
كما تحظى هذه المؤشرات باهتمام واسع في الأسواق العربية والخليجية، نظراً لارتباط العملات الخليجية بالدولار وتأثر السياسات النقدية في المنطقة بقرارات الفيدرالي الأمريكي.
ردود فعل الخبراء
يرى محللون اقتصاديون أن هذا التباطؤ قد يكون مؤقتاً ومرتبطاً بعوامل موسمية، مثل انتهاء عقود الصيف في قطاعات الضيافة والخدمات، لكنهم يستبعدون حدوث تراجع حاد في سوق العمل خلال الفترة المقبلة.
ويشير بعض الخبراء إلى أن بيانات ADP غالباً ما تشهد تقلبات أسبوعية، وقد تُراجع في القراءات اللاحقة، لذلك يُنصح بالنظر إليها ضمن سياق الاتجاه العام للتوظيف في الولايات المتحدة.
الخطوات المقبلة
من المقرر أن تصدر وزارة العمل الأمريكية تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر أغسطس/آب يوم الجمعة الأول من سبتمبر/أيلول، وهو التقرير الأكثر شمولاً وموثوقية الذي يعتمد عليه الفيدرالي في تقييم سوق العمل.
وستكون أرقام الوظائف الحكومية هي المؤشر الحاسم لتحديد ما إذا كان الفيدرالي سيوقف رفع الفائدة في اجتماعه المقرر يومي 19 و20 سبتمبر/أيلول، أم سيواصل تشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم.
