أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا وزاريًا بتعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة حفر الباطن للدورة القادمة (1448 – 1452هـ)، وذلك في إطار استكمال تشكيل مجالس إدارات الغرف التجارية في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.
وشمل القرار تعيين ستة أعضاء هم: إبراهيم بن خلف هملان الشمري، وسلطان بن محمد خلوي الظفيري، وشريع بن عبدالله أحمد الشريع، وطارق بن أحمد علي القحطاني، وعبدالله بن عايض نافع الرحيلي، وفهد بن عبدالرحمن عبدالله المجاهد.
وتمتد عضوية المجلس أربع سنوات، تبدأ من تاريخ 1/5/1448هـ، وفقًا للقرار الوزاري الصادر بهذا الشأن.
دور الغرف التجارية في تنمية قطاع الأعمال
وتقوم الغرف التجارية في المملكة العربية السعودية بدور رئيسي في تمثيل قطاع الأعمال، وتعزيز التواصل والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والمساهمة في تطوير الأنشطة التجارية والاستثمارية.
ويأتي تعيين مجلس إدارة غرفة حفر الباطن في إطار تعزيز دور الغرفة في خدمة قطاع الأعمال وتنمية البيئة التجارية والاستثمارية في المحافظة.
تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص
وتسعى الغرف التجارية إلى تحقيق التكامل بين الجهود الحكومية ومتطلبات القطاع الخاص، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
كما تعمل على تمثيل مصالح التجار وأصحاب الأعمال أمام الجهات الرسمية، والمشاركة في صياغة السياسات الاقتصادية التي تدعم النمو المستدام.
ويعد تعيين مجالس إدارات الغرف التجارية خطوة تنظيمية دورية تهدف إلى ضمان استمرارية العمل المؤسسي ومواكبة التطورات الاقتصادية في مختلف مناطق المملكة.
توقعات المرحلة المقبلة
من المتوقع أن يباشر مجلس إدارة غرفة حفر الباطن مهامه مع بداية الدورة الجديدة في التاريخ المحدد، وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.
وسيتولى المجلس مسؤولية الإشراف على أنشطة الغرفة وبرامجها الموجهة لخدمة قطاع الأعمال المحلي، بما يتسق مع الأهداف التنموية الشاملة.
