أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم، أن معدل البطالة في المملكة انخفض إلى 6.5% خلال الربع الثاني من العام 2026، مقارنةً بنسبة 6.8% في الربع المماثل من العام 2025، ما يعكس استمرار التحسن في مؤشرات سوق العمل السعودي.
وأظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة أن معدل البطالة سجل ارتفاعاً هامشياً في الربع الثاني من العام الحالي مقارنةً بالربع الأول الذي بلغ فيه 6.4%، وهو تغير طفيف لا يغير من الاتجاه العام نحو الانخفاض على أساس سنوي.
تحديث البيانات وفق التعداد السكاني
أوضح التقرير أن بيانات مؤشر البطالة حُدّثت وفقاً لتحديثات التعداد السكاني في العام 2024، استناداً إلى تعداد السعودية للعام 2022، بهدف تقديم قراءة أكثر دقة تعكس التقدم المحرز في توليد الوظائف.
ويرتبط هذا التحديث بتحسين منهجية قياس مؤشرات سوق العمل، بما يضمن مواءمتها مع المتغيرات السكانية والاقتصادية التي شهدتها المملكة خلال السنوات الأخيرة.
أثر الإصلاحات الاقتصادية على سوق العمل
ذكر التقرير أن الإصلاحات الاقتصادية ساهمت بشكل مباشر في انخفاض معدل البطالة بين السعوديين، إذ كان للسياسات المتبعة في توطين الوظائف وتوليد فرص العمل أثر بالغ في ذلك.
وجاء هذا التحسن مدعوماً بمبادرات إستراتيجية لسوق العمل وبرنامج تنمية القدرات البشرية، التي عملت على تقليص الفجوة بين مهارات طالبي العمل والمهارات المطلوبة في سوق العمل.
إلى جانب ذلك، أسهم التوسع في تنمية القطاعات وإيجاد فرص الاستثمار في رفع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص إلى أكثر من 2.5 مليون موظف بنهاية العام 2025، وفق ما ورد في التقرير.
تمكين المرأة السعودية وانخفاض قياسي في بطالتها
ساعدت الإصلاحات الاجتماعية في تمكين عمل المرأة السعودية وإيجاد الفرص لها، وهو ما انعكس إيجاباً على المؤشر العام بانخفاض معدل البطالة بين السعوديات إلى 10.3%، وهو أدنى مستوى تاريخي مسجل.
وأرجعت البيانات هذا الانخفاض إلى مبادرات عديدة عملت على تسهيل الوصول إلى مقار العمل، إلى جانب مبادرات الحضانة وغيرها من البرامج الداعمة للمرأة في بيئات العمل.
مؤشر البطالة ضمن مستهدفات رؤية 2030
يُذكر أن التقرير السنوي الأخير لرؤية السعودية 2030 أظهر أن مؤشر البطالة يُعد أحد المؤشرات التي تضمنتها وثيقة الرؤية، وقد حقق مستهدفه لعام 2030 عند 7% قبل أوانه بنهاية العام 2024.
ويواصل سوق العمل السعودي استقبال المبادرات والسياسات الرامية إلى رفع معدلات المشاركة الاقتصادية، وسط توقعات بأن تستمر البيانات الفصلية المقبلة في قياس أثر هذه الإجراءات على مؤشرات التوظيف.
